تعاني وكالات الأسفار المغربية، على غرار باقي الفاعلين في الصناعة السياحية بالمملكة، من وطأة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) المنتشر في مختلف أرجاء المعمور.
في مواجهة لهذا الوضع البالغ الخطورة، والذي من المرجح أن يستمر أو حتى يزداد سوء، مع هيمنة حالة من القلق وعدم اليقين السائد بخصوص الخروج من النفق، تكافح هذه الوكالات من أجل العثور على طريقة مناسبة لتضميد الجراح، وإعادة الحياة لقطاع منكوب، جراء اعتماده القوي على الأسواق الدولية.
إن إلغاء الحجوزات وتزايد طلبات استرجاع المستحقات هي عوامل من بين أخرى، تقود ليس فقط وكالات الأسفار، بل أيضا الوحدات الفندقية وشركات الطيران والمطاعم وغيرهم من الفاعلين في القطاع السياحي نحو طريق لا يمكن التكهن بنهايته، خاصة في ظل مناخ يتسم بهبوط الإيرادات مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث ينخفض الإقبال وتتراجع فيه الأسعار (الموسم المنخفض).
ووبالفعل، فإن أول ضربة قاصمة تلقتها وكالات الأسفار المغربية، قرار شركة الخطوط الملكية المغربية تعليق الرحلات بين الدار البيضاء وبكين ذهابا وإيابا، مؤقتا، ما بين يومي الجمعة 31 يناير و29 فبراير 2020.
وما دامت المصائب لا تأتي فرادى، فإن قرار السلطات السعودية بتعليق دخول المملكة لتأدية مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا ، ابتداء من 27 فبراير الجاري تحسبا لأي انتشار لفيروس (كوفيد 19)، زاد في الطين بلة وساهم في إغراق هذه الوكالات في أزمة حقيقية.
وقد ترك هذا القرار الزبناء المغاربة في حيرة من أمرهم، بين طلب الاسترداد الفوري لأموالهم أو ترك المبالغ التي قاموا بأدائها إلى حين الاستفادة منها بعد اختفاء فيروس كورونا المستجد، علما أن المملكة العربية السعودية أقدمت على إطلاق خدمة إلكترونية لإرجاع تكاليف إصدار تأشيرات العمرة الملغاة والخدمات ذات الصلة من خلال وكالات معتمدة في البلدان التي يفد منها الحجاج.
وهذا الخصوص، أكد رئيس الفيدرالية الوطنية لوكالات الأسفار السيد خالد بنعزوز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن ” وكالات الأسفار تأثرت حقا بهذا الوضع، جراء الكثير من الإلغاءات، ونحن في طور جمع المعلومات للحصول على الأرقام الدقيقة التي تعكس هذا التأثير”.
وقال إن “هذه الوضعية الحرجة ساهمت في إضعاف القطاع المهدد بالإفلاس حيث إن هناك مشكلة تهم التوظيف والاستقرار الاجتماعي، مما يستدعي -في نظره- التعاون بين الدولة والفيدرالية للتفكير معا في إعداد خطة للإنقاذ”.
واقترح السيد بنعزوز، في هذا المنحى، إمكانية منح المديرية العامة للضرائب مهلة للفاعلين في هذا القطاع للتسديد ما بذمتهم، إضافة إلى إنشاء صندوق لدعم المقاولات الصغيرة بالخصوص، والتي تعاني بشكل مضاعف في ما يتعلق بميزانيتها وتكاليفها الاجتماعية”.
كما أنه يوصي بمحاولة إنقاذ ما هو موجود كمرحلة أولى، قائلا “إن انتعاشة القطاع من جديد ستأتي في غضون أربعة أو خمسة أشهر، ولكن في الوقت الراهن يتعين دفع الرسوم المختلفة وتغطية نفقات شهر رمضان”.
