قرر قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستنئاف بالرباط، قبل قليل، متابعة البرلماني محمد السيمو، رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، استمرار التحقيق معه في حالة سراح، هو و12 عضوا من المجلس الجماعي سالف للذكر بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط أحال السيمو و12 شخصا أخرا على قاضي التحقيق في انتظار الإستماع إليهم.
وذكر المصدر أن الوكيل العام استمع لـ”السيمو ومن معه، كما استمع إلى المشتكين في هذه القضية التي حققت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية شكاية مقدمة منذ سنة 2021″.
وفي وقت سابق من نهار اليوم، الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، تم تقديم عضو حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد السيمو، أمام الوكيل العام لدى محكمة جرائم الاموال بالرباط، بتهم تتعلق بالفساد المالي.
وحسب المصدر ذاته، تم الاستماع للسيمو ومن معه (أعضاء منتخبين ومقاولين) على خلفية تهم مرتبطة بفترة رئاسته السابقة للمجلس الجماعي للقصر الكبير، ومن ضمنها قضية “القاعة المغطاة” التي تمت اثارتها من طرف الكثير من المتابعين في وقت سابق.
اقبايو لحسن
