قرار “الإعلانات الإقصائي” ضد الصحف يصل البرلمان

طالب إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، من رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، برمجة تدخل خلال الجلسة البرلمانية في إطار “طلب تناول الكلمة” لشرح سؤاله حول قرار وزيرة المالية بتحديد لائحة الصحف المخول لها نشر الإعلانات الإدارية”، مستندا على المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تتيح لكل فريق أن يطلب كلمة في نهاية جلسة الأسئلة الشفوية حول موضوع معين.
وكان إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، تقدم،بطلب في إطار تناول الكلمة في نهاية جلسة الأسئلة الشفوية حول هذا الموضوع، ليوم الإثنين موعد الجلسة الأسبوعية.
وجاء في السؤال الشفوي الذي وقع من طرف كل من النائب محمد مبديع ومحمد لحموش والنائبة كلثوم نعيم، أن وزارة الاقتصـاد والمالية أصدرت مؤخرا قرارا يقضي بتحديد لائحة الجرائد والمواقع الإخبارية المخول لها نشـر الإعلانات الادارية، وحسـب نص القرار رقم 3109 الصـادر في الجريدة الرسمية عدد 7048، فإن اللائحة تضـم بعض الجرائد الورقية بالعربية والفرنسية وبعض المواقع الالكترونية، لكن القرار أقصى جرائد أخرى كجريدة الحركة مثلا، ومجموعة من الجرائد الورقية والإلكترونية المستقلة، والملاحظ أن اللائحة تضم أكثر من وسيلة إعلامية للمؤسسة نفسها.
وساءل فريق حزب السنبلة، الوزيرة عن المعايير المعتمدة في تحديد لائحة الجرائد والمواقع الالكترونية التي يمكنها نشر الإعلانات الإدارية ، والأسباب الكامنة وراء إقصاء وسائل إعلام عريقة نظير جريدة الحركة، وما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لتدارك هذا الاقصاء.
و قدمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تصورها للقضايا المطروحة على المهنة، في لقاء مع المهدي بنسعيد وزير الشباب و الثقافة و التواصل، وقدمت الفيدرالية مذكرة أولية حول التعديلات الجزئية على قانون الصحافة، كما قدمت شروحات إضافية على المذكرة التي رفعت حول منظومة الدعم العمومي.
وشددت الفيدرالية على الإسراع بالانكباب على المشاكل الهيكلية للقطاع وخصوصا الخطة الوطنية لتنمية قراءة الصحف وتعزيز المجهود التأهيلي الخاص بالصحافة الجهوية التي تمثل إعلام القرب في إطار تعاقد ثلاثي بين المركز والجهات والإعلام الجهوي.
وثمنت الفيدرالية، مبادرة الوزارة لعقد لقاء موسع لكل الشركاء في الأيام القادمة لأخذ قرارات حاسمة في قضايا المهنة التي لا تنتظر التأجيل.
و طرحت فيدرالية ناشري الصحف، في لقاء مع المهدي بنسعيد وزير الشباب و الثقافة و التواصل، قضية القرار الوزاري الاقصائي الذي وقعته وزيرة المالية حول الصحف المؤهلة لنشر الإعلانات القانونية الخاصة بالشركات المدرجة في البورصة وطالبت بتغييره.
و طالبت الفيدرالية ، بالاسراع في تعديل الدورية والمرسوم اللذين سيمكنان الصحافة الإلكترونية من نشر الإعلانات الإدارية والقضائية، وفيما يخص العلاقة مع شركات الويب العملاقة اقترحنا البداية باتخاذ قرار امتناع المؤسسات العمومية من اللجوء إلى فايس بوك وغوغل لنشر إعلاناتهم في أفق تحديد إطار شامل للتعامل مع “الكافا”.

وأصدرت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، قرارا يقضي بتحديد لائحة الجرائد والمواقع الإخبارية المخول لها نشر الإعلانات الإدارية، حيث اعتمدت المحاباة في توزيع هذا الامتياز على جرائد ومواقع بعينها.
وحسب نص القرار رقم 3109.21 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7048، فإن اللائحة تضم جرائد ورقية صادرة بالعربية وهي: “العلم” و”الاتحاد الاشتراكي” و”رسالة الأمة” و”بيان اليوم”.
وتضم اللائحة الجرائد الورقية بالفرنسية وهي: “البيان” و”لافي إيكونوميك” و”ليكونوميست”، و”لوماتان” و”ليبراسيون” و”لوبينيون”، و”لانوفيل تريبين” و”فينونس نيوز” و”لوريبرتر”، و”ماروك إيبدو” و”لافيريتي” و”أوجوردوي لوماروك”، و”ليزانسبيرانسيون إيكو” و”تشالنج إيبدو”، أما لائحة المواقع الإلكترونية التي منحتها الوزيرة حق نشر الإعلانات الإدارية، فتضم فقط “ميديا24″ و”فينونس نيوز إيبدو” و”لاكوتيديين” و”بورس نيوز” و”تيل كيل”.
وتساءل عدد من الناشرين عن المعايير المعتمدة في تحديد لائحة الجرائد والمواقع الإخبارية التي يمكنها نشر الإعلانات الإدارية، وما إذا كان الأمر يتعلق بالتأثير أو الانتشار أو فقط بمحاباة أشخاص بأعينهم ومؤسسات محددة، والملاحظ أن اللائحة تغيب عنها المؤسسات الإعلامية المستقلة، سواء الورقية أو الإلكترونية، وهو ما يثير تساؤلات كثيرة حول معايير إعداد هذه اللائحة “المحظوظة” التي ستنعم بأموال دافعي الضرائب.
و أوضحت مؤسسات إعلامية، أن المعلومة المتعلقة بالاستفادة من الإعلانات الإدارية تظل غائبة ولا يجري التواصل بشأنها حتى يتم تقديم طلب الاستفادة وفق ما ينص عليه القانون.
جدير بالذكر أن اللائحة يتم إعدادها بناء على القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.
وتنص المادة 30 من القانون سالف الذكر على أن الإدارة تحدد لائحة الجرائد المخول لها نشر الإعلانات الإدارية من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، دون أن يتم تحديد أية معايير؛ ما يجعل الأمر بيد الوزيرة لتوزع المال العام بكل أريحية وبدون رقابة.