في خطوة تسلط الضوء على أحد القوانين الحساسة التي تمس حياة المواطنين، نظم قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية يوم الخميس 5 دجنبر 2024، بمقر الحزب بالرباط، ندوة علمية تحت عنوان: “القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث السير: ظهير 1984، هل حان وقت التعديل؟”.
الندوة جمعت نخبة من المحامين والخبراء القانونيين الذين ناقشوا الإشكاليات المحيطة بالقانون الحالي وطرحوا رؤى عملية لإصلاحه. استُهلت الفعالية بكلمة ترحيبية ألقاها السيد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي أكد على أهمية مراجعة الإطار القانوني الحالي لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المتضررين.
تميزت الندوة بمشاركة أسماء بارزة في المجال القانوني، أبرزهم:
النقيب عزيز الويبي، نقيب هيئة المحامين بالرباط، الذي أوضح الإشكالات العملية التي تواجه المحامين في الدفاع عن حقوق ضحايا حوادث السير، داعياً إلى سد الثغرات الموجودة في القانون الحالي.
النقيب حسن بيرواين، نقيب سابق بهيئة الدار البيضاء، الذي استعرض أبرز نقاط الضعف في ظهير 1984، مسلطاً الضوء على المعوقات التي تعترض تحقيق تعويضات عادلة للضحايا.
الأستاذ إدريس جدي، محام بهيئة مراكش، الذي ألقى الضوء على التباينات في قراءة المحاكم للنصوص القانونية، مما يخلق تفاوتاً في الأحكام ويؤثر على مصالح الضحايا.
النقيب علال المراكي، نقيب سابق بهيئة خريبكة، الذي دعا إلى إدخال تعديلات ضرورية على القانون بما يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
الأستاذ كريم تاجندوست، محام بهيئة مكناس وعضو مجلس الرئاسة لحزب التقدم والاشتراكية، الذي اختتم المداخلات بتشديده على دور المجتمع المدني والمحامين في الدفع نحو إصلاح جذري للقانون.
أدارت الندوة الأستاذة لبنى الكحلي، محامية وعضوة المكتب السياسي للحزب، حيث ركزت على تعزيز التفاعل بين المتدخلين والجمهور، مما ساهم في بلورة توصيات عملية شملت:
مراجعة شاملة لظهير 1984 لتجنب التفسيرات القضائية المتباينة وحماية حقوق المتضررين.
تسريع البت في القضايا المتعلقة بحوادث السير لضمان وصول التعويضات بشكل أسرع وأكثر إنصافاً.
تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المشرعين والمحامين، لتحقيق إصلاح قانوني فعّال.
اختتمت الندوة بالدعوة إلى تضافر الجهود بين المحامين والمجتمع المدني والهيئات التشريعية لضمان تعديل قانون التعويض عن حوادث السير بما يعكس تطلعات المجتمع المغربي ويضمن العدالة والإنصاف.
تعتبر هذه المبادرة واحدة من جهود حزب التقدم والاشتراكية لتعزيز النقاش القانوني والمساهمة في تطوير التشريعات الوطنية.
