تسارع حكومة أخنوش الزمن لإخراج قوانين جديدة فرضتها فاجعة الزلزال، وذلك لتنزيل و تفعيل التعليمات الملكية و تنزيل الفعلي ل11 إجراء استعجالي للتخفيف من آثار الزلزال الذي ضرب المغرب و دمر قرى بالحوز، و على إثر ذلك صادقت الحكومة على حساب صندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، كما تجه الى صياغة مشاريع قوانين و مراسيم لتنزيل الدعم للمتضرررين، حيث عقدت اللجنة بين الوزارية المكلفة بوضع برنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة من الزلزال، اجتماعا بالرباط، وذلك برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث أكد أخنوش، عقب هذا الاجتماع، أن اللجنة بصدد وضع تصور لأجرأة التعليمات الملكية بشأن إعادة بناء المناطق المتضررة وتعويض المتضررين الذين فقدوا مساكنهم، مسجلا أنه سيتم الإعلان رسميا عن هذا التصور في الأيام المقبلة بعد تدقيقه خلال الأسبوع الجاري.
وأوضح أنه يتم العمل على بلورة عرض واضح ومدقق بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنه في الأيام المقبلة، مؤكدا أنه يتم العمل، في الوقت الراهن، على إيجاد حلول لإيواء الساكنة في أفق إعادة بناء المنازل.
وسجل رئيس الحكومة أن وزارة الداخلية وكافة المصالح الأخرى تبذل مجهودات كبيرة وتشتغل بقوة خلال هذه الظرفية العصيبة، حيث تتركز الجهود على إنقاذ الأشخاص في وضعية صعبة، ودفن الموتى، إلى جانب تقديم المواد الغذائية ووسائل الإيواء، مؤكدا أن هذه العمليات تتطلب توفير إمكانيات كبرى.
وكان بلاغ للديوان الملكي قد أفاد بأن الملك محمد السادس أعطى تعليماته، خلال جلسة العمل التي خصصت، أول أمس السبت، لبحث الوضع في أعقاب الزلزال المؤلم، بالإحداث الفوري للجنة بين وزارية مكلفة بوضع برنامج استعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة من الزلزال.
و كشف مصدر أن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي سيعقد غدا الثلاثاء اجتماعا مع رؤساء الفرق النيابية من أجل الاتفاق على مقدار مساهمة البرلمانيين في “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، ورجح المصدر أن يخلص الاجتماع إلى تحديد مبلغ تبرع البرلمانيين لهذا الصندوق في أجرة شهر واحد، مشيرا إلى أن هذا ما يروج في صفوف رؤساء الفرق.
وعلى إثر الزلزال العنيف الذي ضرب إقليم الحوز وعدد من جهات المملكة، صادق المجلس الحكومي في اجتماع له أمس الأحد على مشروع مرسوم رقم 2.23.811 بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”.
و قدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع بمجلسي البرلمان، مشروع المرسوم رقم 2.23.811 بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى الصندوق الخاص بتدبير الأثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة جاء ذلك، خلال اجتماع مشترك عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين بحضور رئيسي المجلسين راشيد الطالبي العلمي والنعم ميارة، وذلك طبقا للفصل 70 من الدستور والمادة 26 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وقال لقجع خلال هذا الاجتماع الذي حضره أيضا رئيسا وأعضاء لجنتي المالية ورؤساء الفرق البرلمانية بالمجلسين، إن هذا الحساب الذي سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية والتضامنية للهيئات الخاصة والعمومية والمواطنين، سيخصص بشكل أساسي لتحمل النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة.
وأوضح الوزير المنتدب أن هذا الحساب سيخصص أيضا لتحمل النفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة خصوصا اليتامى وكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية.
كما سيخصص الحساب ذاته، يؤكد الوزير، لتحمل النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية، وكذا النفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة بالمملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث وجميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير أثار هذا الزلزال.
و صادق مجلس الحكومة، الأحد، على مشروع المرسوم المتعلق بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”.
وأوضح مصطفى بايتاس، في تصريح صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، المنعقد عن بعد، أنه نظرا للطابع الاستعجالي والضرورة الملحة وغير المتوقعة، وباقتراح من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم 2.23.811 الصادر في 24 من صفر 1445 (10 شتنبر 2023) بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية”، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، في أفق إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان يوم الإثنين، طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.
وأوضح الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة الساكنة والمناطق المتضررة من الزلزال الذي عرفته المملكة، والذي تم على إثره إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم ” الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية “.
وأبرز أن هذا الحساب، الذي سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيآت الخاصة والعمومية والمواطنين، سيخصص بشكل أساسي لتحمل العمليات المتمثلة في النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة؛ والنفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة.
كما تشمل هذه العمليات النفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، لاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية؛ والنفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية؛ والنفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث؛ وجميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال.
وأضاف الوزير أن الحكومة تحيط علما كافة المواطنات والمواطنين المغاربة في الداخل والخارج والهيآت الخاصة والعمومية، بأن هذا الحساب مفتوح تحت رقم 126 (N° ABREGE 126).
ولفت إلى أن المصادقة على مشروع المرسوم تأتي تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، وطبقا للفصل 70 من الدستور، وعملا بأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، وعلى المادة 28 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.75 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)، وعلى المادة 25 من المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) المتعلق بإعداد وتنفيذ قانون المالية كما تم تغييره وتتميمه.
