قيس سعيد يعلن حل البرلمان

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء حل مجلس النواب بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في تموز/يوليو 2021.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لـ”مجلس الأمن القومي” بعد ساعات من تحدي نواب قرار تعليق أعمال المجلس وعقدهم جلسة عبر تقنية الفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الاجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعي د.

وقال سعي د “بناء على الفصل 72 من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الشعب ومؤسسات الدولة”.

وينص الفصل 72 من دستور 2014 على أن “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور”.

وتابع في انتقاده للاجتماع الافتراضي الذي شارك فيه عدد من النواب الأربعاء “إنه انقلاب لا شرعية له على الاطلاق، يتلاعبون بمؤسسات الدولة”.

عقد أكثر من مئة نائب في البرلمان التونسي اجتماعا عبر الانترنت الأربعاء في تحد للتدابير الاستثنائية التي اتخذها سعي د منذ 25 تم وز/يوليو الفائت بما فيها تجميد أعمال البرلمان.

وصو ت 116 نائبا بنعم وبدون رفض أو تحفظ (البرلمان يضم 217 نائبا) على مشروع قانون يلغي التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس.

ومث ل هذا الاجتماع الافتراضي الذي شارك فيه أكثر من 120 نائبا تحديا للرئيس قيس سعي د الذي جم د أعمال البرلمان وأقال رئيس الحكومة واحتكر السلطات في البلاد في 25 تم وز/يوليو الفائت ويمارس منذ ذلك التاريخ السلطة بمراسيم وأوامر رئاسية.

ودعا النو اب في مداخلاتهم إلى إجراء حوار وطني وانتخابات نيابية ورئاسية للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف سعي د في كلمته التي بثها التلفزيون العام “إنها محاولة فاشلة للانقلاب وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وسيتم ملاحقتهم جزائيا”.

وأكد سعي د أنه طلب من وزيرة العدل فتح تحقيق في اجتماع النواب، محذرا من أن “أي لجوء للعنف وستواجهه قواتنا العسكرية والمدنية”.

وأعلن الرئيس نهاية العام 2021 عن روزنامة سياسية تتضمن استشارة وطنية الكترونية بدأت مطلع العام الحالي وانتهت في 20 آذار/مارس وشارك فيها حوالي نصف مليون تونسي، تضمنت الإجابة عن أسئلة تتعلق بالنظام السياسي في البلاد وعن مواضيع أخرى تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

ومن المنتظر أن تجمع لجنة مقترحات المواطنين وتعد الخطوط العريضة لاستفتاء على الدستور في 25 تموز/يوليو القادم.

وتنظم في 17 كانون الثاني/ ديسمبر 2022 انتخابات نيابية جديدة تزامنا مع ذكرى ثورة 2011.

ومنذ توليه السلطات في البلاد، يواجه سعي د معارضة شديدة من حزب النهضة الذي كان له أكبر الكتل البرلمانية ويعتبر اجراءات الرئيس “انقلابا على الدستور وعلى الثورة”.

كما وجه العديد من الحقوقيين انتقادات لسعي د وحذروا من انحراف سلطوي في البلاد.

ويتزامن تأزم الوضع السياسي مع أزمة اقتصادية واجتماعية حادة في البلاد.

وقدمت الحكومة التونسية في تشرين الثاني/نوفمبر طلب مساعدة جديدا لصندوق النقد الدولي الذي يتخذ مقرا في واشنطن. وجرت مذاك نقاشات “فنية”، ويشترط الصندوق أن تكون المساعدة مقترنة ببرنامج إصلاحات اقتصادية وبنيوية.