أعلنت الحكومة الكندية يوم الأربعاء عن قرار هام بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية بموجب القانون الجنائي، مما يشكل خطوة جديدة في العلاقات المتوترة بين البلدين. و
في مؤتمر صحافي مشترك، أكد وزير الأمن العام الكندي دومينيك لوبلان أن هذا الإجراء جاء استنادًا إلى دعم الحرس الثوري للإرهاب وانتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان داخل إيران وخارجها، إضافة إلى استعداده لزعزعة استقرار النظام الدولي.
من جانبها، أشارت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إلى أن كندا قطعت العلاقات الدبلوماسية مع طهران منذ عام 2012، ودعت المواطنين الكنديين إلى تجنب السفر إلى إيران. وأكدت أن الكنديين المتواجدين حاليًا في إيران يجب عليهم العودة إلى بلدهم.
يأتي هذا القرار ليتيح للحكومة الكندية تجميد أصول أفراد الحرس الثوري وملاحقتهم قانونيًا، بالإضافة إلى فرض حظر على جميع التعاملات المالية مع هذه المنظمة.
القرار الكندي لاقى دعمًا واسعًا من جانب المغتربين الإيرانيين وعائلات ضحايا حادثة الطائرة الأوكرانية PS752، التي أسقطتها إيران في يناير 2020، وأدت إلى مقتل 176 شخصًا، بما في ذلك 85 مواطنًا كنديًا.
منذ الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران بعد وفاة المعارضة مهسا أميني في عام 2022، فرضت كندا سلسلة من العقوبات على منظمات ومسؤولين إيرانيين، بما في ذلك منع دخول أراضيها لعشرة آلاف مسؤول إيراني، بما في ذلك أعضاء في الحرس الثوري.
ردًا على هذا القرار، من المتوقع أن تشهد العلاقات الدبلوماسية بين كندا وإيران مزيدًا من التوتر، حيث تستمر كندا في مساعيها لمحاسبة إيران أمام المحكمة الدولية للعدالة.
بهذا القرار، تنضم كندا إلى قائمة دول عدة تصنف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وتؤكد على استمرارها في مكافحة الإرهاب والدفاع عن الحقوق الإنسانية في المنطقة وعلى المستوى العالمي.
