قررت لجنة اليقظة الاقتصادية، اليوم الاثنين خلال اجتماع لها، وضع خطة عمل، تستمر حتى نهاية يونيو، وتسري إجراءاتها الأولية اعتبارا من يوم الاثنين 23 مارس.
حيث ذكرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بلاغ، أنه سيتم، في هذا الصدد، تنفيذ حزمة أولى من الإجراءات تهم تعليق أداء المساهمات الاجتماعية، وتأجيل سداد القروض البنكية لفائدة المقاولات.
كما أوضح البلاغ أنه تم، لهذه الغاية، إحداث لجنة تقنية لإعداد دليل يشرح آليات وشروط الاستفادة من هذه التدابير، بناء على كل حالة على حدة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تقرر عقد اجتماع ثان للجنة يوم الاثنين المقبل، مبرزة أن أعضاء اللجنة سيسهرون على المتابعة اليومية لتطور الوضع الاقتصادي مع إيلاء اهتمام خاص للبعد الاجتماعي وآليات تدبير تكلفته.
من جهة أخرى، سجلت الوزارة أن المناقشات بين أعضاء اللجنة مكنت من تسليط الضوء على التداعيات السلبية المتوقعة على قطاعات عديدة، مؤكدة أن قطاعي السياحة والنسيج هما الأكثر تأثرا في المرحلة الراهنة.
وذكر البلاغ بأن اللجنة تتكون من ثمانية أعضاء من الحكومة، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية لأبناك المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب وفدرالية غرف التجارة والصناعة والخدمات وفدرالية غرف الصناعة التقليدية.
