كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الناتج الداخلي الخام للمغرب مابين 2014 و 2023، سجل تطورا كبيرا، حيث بلغ ولأول مرة 140 مليار دولار.
وأفادت أرقام المندوبية، أن المغرب وبعد سنة 2020 التي عرفت ركودا بسبب الجائحة، عرف تطورا ملحوظا في الانتاج الداخلي الخام، حيث انتقل من 1275 مليار درهم سنة 2021 إلى 1430 مليار درهم سنة 2023.
وأضافت مندوبية التخطيط، أن الطلب الداخلي سجل ارتفاعا في معدل نموه بنسبة 8,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2023 بعد انخفاض بنسبة 1,6% في نفس الفترة من سنة 2022.
وشددت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية في الفصل الرابع من السنة الماضية؛ أن الطلب الداخلي شكل قاطرة النمو الاقتصادي خلال هذا الفصل، في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، حيث ساهم الطلب الداخلي في النمو الوطني ب 9,4 نقطة.
وعرف إجمالي تكوين الاستثمار، ارتفاعا ملحوظا في معدل نموه منتقلا من ناقص %4,1 خلال الفصل الرابع من السنة 2023 إلى 19٫6% مساهما في النمو ب 6٫6 نقطة، بدل مساهمة سلبية ب 1٫3 نقطة.
وذكرت مندوبية التخطيط أن النمو الاقتصادي سجل تحسنا ملحوظا خلال الفصل الرابع من سنة 2023، حيث بلغ 4,1% عوض 0,7% خلال نفس الفترة من سنة 2022.
ويذكر أن جائحة كورونا ساهمت في تقلص الناتج الداخلي الخام إلى مستويات قياسية لم تسجلها المملكة من قبل.
