كتبت صحيفة “لا ليبر بلجيك” البلجيكية، اليوم الاثنين، أن الرغبة التي عبر عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قطع شبكات التواصل الاجتماعي في حال اندلاع أعمال شغب جديدة مرتبطة بعنف الشرطة، أثارت موجة من السخط في أوساط الرأي العام، الذي يخشى مساسا جديدا بالديمقراطية.
وعنونت الصحيفة “بعد أعمال الشغب، الشبكات الاجتماعية باتت في مرمى الحكومة الفرنسية”، مشيرة إلى أن فكرة منع الوصول إلى الشبكات الاجتماعية، التي ذكرها الرئيس الفرنسي يوم الثلاثاء، أثارت سيلا من ردود الأفعال ومعارضة شديدة.
وذكرت اليومية البلجيكية، واسعة الانتشار، أن هذه الاحتجاجات أجبرت المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران على تخفيف حدة تصريحات ماكرون في اليوم التالي، مشيرا بدلا من ذلك إلى “تعليق بعض الميزات” مثل “تحديد الموقع الجغرافي”.
وفي هذا الصدد، لاحظ نيكولا دوبون آيجنان المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الفرنسية أن “الرقابة، التضليل الإعلامي للساكنة، وكل الحيل جيدة لإخفاء الفوضى”.
وعبرت شخصيات سياسية أخرى عن ردود فعل مماثلة مثل السكرتير الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور أو ماتيلد بانو رئيسة مجموعة فرنسا الأبية في الجمعية الوطنية.
ونقلت الصحيفة البلجيكية عن أودري آدم، المحامية المتخصصة في قانون الإعلام، قولها إن هذه المقترحات الرامية إلى تقييد استخدام الشبكات الاجتماعية ستشكل “سابقة خطيرة على المستوى الديمقراطي”، لافتة إلى أنه “حتى لو تم التعبير عن هذا الغضب بطريقة مبالغ فيها، فإن له أساسا من الشرعية”.
وأوضحت المحامية أن “حظر شبكة اجتماعية، ولو مؤقتا، غير منصوص عليه صراحة في القانون الفرنسي الحالي”، مضيفة أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يتعارض بشكل صارخ مع الحق في حرية التعبير، الذي يكفله الدستور الفرنسي و تحميه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
من جهته، اعتبر كزافييه ديغرو ، مستشار ومدرب في الشبكات الاجتماعية، نقلا عن (لا ليبر بلجيك) أن “وسائل التواصل الاجتماعي لم تتسبب في أعمال الشغب. هي لم تقم بخلق ما حدث في فرنسا. اتهامها بالمسؤولية عن العنف هو وسيلة لتجنب الجدل ونزع الطابع السياسي عن أعمال الشغب”.
