صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء الخميس، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك عقب اجتماع مطول دام نحو ثماني ساعات خُصص لمناقشة التعديلات والبت فيها.
وحظي المشروع بموافقة 16 نائبا، مقابل معارضة 7 نواب، بعد إدخال مجموعة من التعديلات التي همّت شروط الولوج إلى المهنة ومقتضيات ممارستها، في تفاعل وصف بالإيجابي من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي مع عدد من المقترحات المقدمة من الفرق والمجموعة النيابية.
ومن أبرز التعديلات التي تمت المصادقة عليها، إعادة صياغة مقتضيات المادة الرابعة المتعلقة بالسلوك المهني للمحامي، حيث بات النص ينص على تقيد المحامي بمبادئ “الحرية والاستقلالية والأمانة والتجرد والنزاهة والكرامة والمروءة والشرف والوقار”، بعدما كان المشروع الأصلي يقتصر على بعض هذه المبادئ فقط.
كما وافقت اللجنة على تعديل يخص المادة الخامسة المتعلقة بشروط الترشح لمهنة المحاماة، يقضي برفع سن الولوج إلى المهنة من 40 إلى 45 سنة، بهدف تمكين كفاءات قانونية راكمت خبرات مهنية في مجالات أخرى من الالتحاق بالمهنة، مع ملاءمة السن المعتمد مع سقف التوظيف الجاري به العمل.
وفي ما يتعلق بشروط الأهلية، تم اعتماد تعديلات إضافية تنص على عدم أحقية المترشح المدان في جرائم الأموال أو التزوير من ولوج المهنة، حتى وإن تم رد اعتباره، فضلا عن إدراج “الأمانة” ضمن القيم الواجب توفرها في شرط حسن السيرة والسلوك.
وبخصوص شروط الولوج المنصوص عليها في المادة السادسة، صادقت اللجنة على تمديد أجل تقديم طلب التقييد في لائحة المحامين المتمرنين من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر ابتداء من تاريخ الحصول على شهادة الكفاءة، وذلك مراعاة للظروف المادية والإدارية للمترشحين الجدد.
وشهدت المادة 13 المتعلقة بإعفاء أساتذة التعليم العالي من شهادة الكفاءة والتمرين نقاشا واسعا، قبل أن يتم الإبقاء بالإجماع على استفادة أساتذة القانون من هذا الإعفاء، مع حذف شرط ألا يتجاوز سنهم 55 سنة عند تقديم الطلب.
وبموجب الصيغة المعدلة، سيستفيد من الإعفاء أساتذة التعليم العالي في تخصص القانون الذين مارسوا التدريس لمدة ثماني سنوات بعد الترسيم، سواء بعد الاستقالة أو الإحالة على التقاعد، شريطة ألا يكون ذلك لأسباب تأديبية، مع إلزامهم بقضاء سنة واحدة بمكتب محام يعينه النقيب.
كما صادقت اللجنة على تعديل يهم المادة 39، يقضي بتقليص مدة الأقدمية المطلوبة للترافع أمام محكمة النقض من 12 سنة إلى 10 سنوات، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمحامين المعنيين.
