دعت سانت كيتس ونيفيس إلى تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية في إطار السيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية، وذلك خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 لمنطقة الكاريبي، الذي انعقد ما بين 14 و16 ماي الجاري بكاراكاس.
وأكدت الممثلة الدائمة لسانت كيتس ونيفيس لدى الأمم المتحدة، السفيرة موتريس ويليامز، أن بلادها “تساند تسوية هذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة الوطنية للمملكة المغربية ووحدتها الترابية”.
وفي هذا السياق، ذكرت بالزيارة التي قام بها مؤخرا وزير خارجية بلادها إلى الرباط، يوم 17 أبريل الماضي، والتي جدد خلالها التأكيد على دعم سانت كيتس ونيفيس للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بغية التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة لهذا النزاع الإقليمي، مبرزا وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها “الحل الوحيد الموثوق والجاد والواقعي” لهذا النزاع المفتعل.
ورحبت الدبلوماسية بجهود المغرب المتواصلة، الرامية إلى ضمان التنمية السوسيو-اقتصادية لأقاليمه الجنوبية، من خلال الاستثمارات المنجزة على الخصوص في إطار النموذج الجديد للتنمية الذي تم إطلاقه سنة 2015.
وأعربت السفيرة عن دعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، لقيادة العملية السياسية الأممية نحو التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق، كما أوصى بذلك مجلس الأمن.
ودعت كافة الأطراف إلى مواصلة الانخراط، بحسن نية وبروح التعاون في العملية السياسية للأمم المتحدة.
من جهته جدد اتحاد جزر القمر تأكيد دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، وذلك خلال مؤتمر لجنة الـ24 لمنطقة الكاريبي المنعقد بكاراكاس في فنزويلا، ما بين 14 و16 ماي الجاري.
وأبرز الممثل الدائم لاتحاد جزر القمر لدى الأمم المتحدة، السفير إسماعيل شانفي، أن بلاده “تؤيد بشكل تام المبادرة المغربية للحكم الذاتي”، مبرزا أن هذه المبادرة، التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية والمنسجمة مع القرارات الأممية، تمثل الحل القائم على التوافق.
ورحب الدبلوماسي القمري بالتزام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، وجهوده المتواصلة من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن بلاده تدعو إلى استئناف اجتماعات الموائد المستديرة، وفقا لقرار مجلس الأمن 2703.
وفي هذا الصدد، سجل أن التزام كافة الأطراف يكتسي أهمية، بغية التوصل إلى تسوية سياسية وواقعية وعملية ومستدامة لهذا النزاع الإقليمي.
كما أشاد بفتح بلاده لقنصلية عامة في مدينة العيون، منوها بالعدد المتزايد للقنصليات العامة لبلدان عربية وإفريقية وأمريكية وآسيوية، وبالعدد الهام للمنظمات الدولية التي عززت وجودها في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأضاف “في هذا الفضاء، الذي يعد في الآن نفسه متوسطيا وأطلسيا وإفريقيا، من شأن الاهتمام المتزايد بالمنطقة أن يساهم، بالتأكيد، في تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بها”، مسجلا أن الصحراء المغربية تشكل “قطبا حقيقيا للتنمية والإشعاع في المنطقة.
وهنأ سفير جزر القمر المغرب على منجزاته “الجديرة بالثناء”، في مجال حقوق الإنسان، والتي حظيت بإشادة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وذكر بأن هذه القرارات تشير إلى دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وتسلط الضوء على التعاون الثنائي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهيئات المعاهدات وإجراءات مجلس حقوق الإنسان.
وسجل المتدخل أن بلاده تثمن عاليا احترام المغرب لوقف إطلاق النار، وتدعو باقي الأطراف إلى أن تحذو حذوه.
وتطرق السيد شانفي إلى الوضع المثير للقلق في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، منددا بالانتهاكات “المتكررة” و”غير المقبولة” لحقوق الساكنة المحتجزة، لا سيما النساء والأطفال.
وقال “نشدد على أهمية إجراء إحصاء شامل وتسجيل هذه الساكنة وفقا للمعايير الدولية”.
إلى ذلك جددت غامبيا، أمام أعضاء لجنة الـ24 بالأمم المتحدة، تأكيد “دعمها الثابت” للسيادة الوطنية للمغرب ووحدته الترابية، ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلا نهائيا وجادا وقائما على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي كلمة خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 لمنطقة الكاريبي (14-16 ماي في كاراكاس بفنزويلا)، قال السفير الممثل الدائم لغامبيا لدى الأمم المتحدة، لامين ديبا، إن بلاده “تجدد تأكيد دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تشكل حلا قائما على التوافق وجادا وقابلا للتطبيق لتسوية هذا النزاع الإقليمي”.
وأبرز أن من شأن مبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى بدعم دولي ملحوظ، المساهمة في تحقيق أمن واستقرار المنطقة، لاسيما وأن منطقة الساحل تواجه تحديات أمنية غير مسبوقة.
واعتبر أن مخطط الحكم الذاتي، الذي وصفه مجلس الأمن الدولي بالجاد وذي المصداقية، يتوافق مع مقتضيات القانون الدولي.
وفي السياق ذاته، يضيف الدبلوماسي، رحبت غامبيا بالمقاربة “البناءة والقائمة على التعاون”، التي ينهجها المغرب، وكذا التزامه بالتوصل إلى تسوية لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية في إطار العملية الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة.
ودعا السيد ديبا باقي الفاعلين إلى اتخاذ موقف بناء من أجل الدفع قدما بالعملية السياسية نحو إيجاد حل توافقي.
ورحب الدبلوماسي بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى بث دينامية جديدة في العملية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة بغية التوصل إلى حل سلمي ومستدام ومقبول لدى الجميع لهذا النزاع المفتعل، داعيا كافة الأطراف إلى مواصلة المشاركة في عملية الموائد المستديرة والسعي نحو إيجاد حل عملي وواقعي لهذا النزاع الإقليمي.
كما سلط السفير الغامبي الضوء على دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالداخلة والعيون، وكذا تعاون المغرب الكامل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
من جانب آخر، أشاد بدينامية التنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، بفضل النموذج الجديد للتنمية الذي تم إطلاقه سنة 2015، مسجلا أن هذه المقاربة تسلط الضوء على التزام المغرب، على المدى الطويل، بتحقيق السلام والتنمية في المنطقة. وأبرز أن “هذه المبادرة تتيح دون شك فرصا عديدة للنمو الاقتصادي من خلال الارتقاء بظروف عيش ساكنة المنطقة”.
وبهذه المناسبة، نوه الدبلوماسي الغامبي بمشاركة ممثلي الصحراء المغربية المنتخبين ديمقراطيا في أشغال هذا المؤتمر الإقليمي.
