صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 12 نونبر 2025، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك بأغلبية 24 صوتاً مقابل 10 معارضين.
وخلال الجلسة التي عرفت حضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، تم تقديم 350 تعديلاً على المشروع، من بينها 325 من المعارضة، و23 من الأغلبية، إضافة إلى تعديلين تقدمت بهما الحكومة.
وفي تصريح عقب الجلسة، أشادت رئيسة اللجنة زينة شاهيم بـ”الأجواء الإيجابية التي طبعت المناقشات”، مثمنةً “الجدية التي أبانت عنها مختلف الفرق النيابية في التعاطي مع مضامين المشروع، خصوصاً ما يتعلق بالإصلاحات الجمركية والجبائية”. وأضافت أن عملية التصويت “جرت بسلاسة، وشهدت تجاوباً من الحكومة مع ملاحظات النواب من الأغلبية والمعارضة على حد سواء”.
من جهتها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح خلال المناقشة العامة أن مشروع قانون المالية 2026 “يأتي في سياق مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية الوطنية”، مشيرة إلى أن النقاش لم يعد ينحصر في الصمود أمام الأزمات، بل “انتقل إلى التركيز على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة في إطار رؤية استراتيجية طويلة الأمد”.
وأبرزت الوزيرة أن المغرب “نجح في الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز السيادة المالية بفضل الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد”، مؤكدة أن هذه الخطوات “ساهمت في خفض المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يشجع على استقطاب مزيد من الاستثمارات العالمية”
