أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة تواصل تعبئتها من أجل ضمان نجاعة الدعم المخصص لقطاع النقل الطرقي، عبر تعزيز آليات التتبع والتنسيق المؤسساتي، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على القدرة الشرائية واحترام القوانين المنظمة للنقل العمومي.
وأوضح لقجع، في جواب كتابي عن سؤال برلماني تقدمت به Latifa Aabouth، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، حول “مراقبة انعكاس دعم المحروقات على تسعيرة النقل العمومي”، أن تتبع أثر هذا الدعم يتم عبر آليات تدبيرية ومؤسساتية تتيح حصر المستفيدين وتتبع عمليات صرف الدعم بواسطة المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، إلى جانب تجميع المعطيات المرتبطة بالقطاع لضمان مراقبة أدق لمختلف جوانب العملية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تدبير الدعم الموجه لمهنيي النقل يتم في إطار تنسيق بين عدة قطاعات حكومية، بالنظر إلى تداخل اختصاصاتها، خاصة وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والقطاع الحكومي المكلف بالنقل، وذلك بهدف ضمان حسن تنزيل الدعم وتتبع أثره على أرض الواقع.
وأضاف أن مراقبة مدى احترام التعريفة القانونية المعتمدة في النقل العمومي لا تدخل ضمن اختصاص جهة واحدة، بل تستوجب تنسيقاً بين السلطات الترابية ووزارة النقل واللوجستيك ووزارة الداخلية، كل في نطاق صلاحياته، من أجل التأكد من توجيه الدعم العمومي نحو الأهداف التي رُصد من أجلها.
وفي ما يتعلق بالإجراءات المعتمدة لضمان فعالية هذا الدعم، أكد لقجع أن الحكومة تواصل تحسين آليات الاستهداف والتتبع، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يسهم في رفع مردودية الدعم العمومي وتقوية أثره الاقتصادي والاجتماعي.
كما أوضح أن مواصلة العمل بالمنصة الرقمية الخاصة بتلقي الطلبات وتتبعها، مع اعتماد المساطر المعمول بها خلال العمليات السابقة، يساهم في دعم شفافية التدبير وتحسين شروط المراقبة والمواكبة.
وذكّر الوزير بأن الحكومة تولي أهمية خاصة لدعم مهنيي النقل الطرقي بالنظر إلى التأثير المباشر لتقلبات أسعار المحروقات على كلفة الاستغلال واستمرارية خدمات النقل، في إطار السعي إلى الحد من الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لهذه التقلبات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار في هذا السياق إلى صرف دفعتين من الدعم العمومي الاستثنائي المباشر لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي، حيث همّت الدفعة الأولى الفترة الممتدة بين 15 مارس و15 أبريل 2026، فيما غطت الدفعة الثانية الفترة ما بين 16 و30 أبريل 2026، مع زيادة بلغت 25 في المائة في قيمة الدعم بالنسبة لمختلف الأصناف.
وأكد لقجع أن هذا الدعم يندرج ضمن مجهود عمومي يهدف إلى التخفيف من آثار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية على مهنيي النقل، والمساهمة في الحد من انعكاس تلك الزيادات على أسعار خدمات النقل المقدمة للمواطنين.
