أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن النظام الحالي لدعم غاز البوتان يعاني من اختلالات كبيرة، إذ لا يستفيد المغاربة الأكثر فقراً سوى من 14% من إجمالي الدعم المخصص لهذه المادة، في حين تحصل الفئات الأكثر يُسراً على نسبة تفوق الضعف، حيث تصل إلى 27%.
وأوضح لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس النواب، أن هذا الوضع دفع الحكومة إلى التفكير في الرفع التدريجي للدعم عن الغاز، مع توجيه الموارد نحو الفئات الهشة الأكثر احتياجاً.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المغرب يخصص أكثر من 15 مليار درهم سنوياً لدعم استهلاك غاز البوتان، لكن الأرقام الحالية تكشف عن ضعف استفادة الفئات المعوزة مقارنة بالميسورين. وأضاف أن هذا الإشكال لا يقتصر على الغاز فحسب، بل يمتد إلى مواد أساسية أخرى مثل الدقيق الوطني والسكر، ما يستدعي اعتماد آليات أكثر نجاعة لضمان استفادة الفئات الفقيرة من الدعم الحكومي.
وفي إطار خطط الحكومة لمعالجة هذا الاختلال، أوضح لقجع أن آلية الدعم المباشر هي الخيار الأمثل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم، مشيراً إلى أن تطبيق هذه الآلية سيمكن من توجيه الهوامش المالية إلى الفئات المستحقة بشكل أفضل، والابتعاد عن الدعم الشامل الذي يمنح الفئات الميسورة امتيازات غير مبررة.
من جهة أخرى، حذّر المهدي الفاطمي، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، من التداعيات السلبية لأي زيادة محتملة في أسعار غاز البوتان على الفلاحين الصغار. وأوضح أن متوسط استهلاك الفلاح العادي من الغاز يصل إلى 100 قنينة أسبوعياً، ما يعني أن زيادة قدرها 10 دراهم لكل قنينة قد ترفع التكاليف بأكثر من 1,000 درهم أسبوعياً، وهو ما سيؤثر سلباً على النشاط الزراعي، في ظل بقاء أسعار الخضروات عند مستوياتها السابقة.
وأضاف الفاطمي أن عدداً من المواطنين، خصوصاً من الفئات الفقيرة، يعانون من الإقصاء من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، مبرزاً أن هذا الإقصاء سيحرمهم أيضاً من دعم غاز البوتان، ما سيضاعف من معاناتهم في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وشدّد على ضرورة إعادة النظر في معايير الاستفادة من برامج الدعم لضمان وصول المساعدات إلى الفئات التي تستحقها فعلاً.
