لم نشأ أن نتساءل: لماذا نحن تعساء؟ وذلك حتى نخفف من وطأة هذا الترتيب الجديد الذي حصلنا عليه في تذييل ترتيب الشعوب السعيدة، مع العلم أن المغاربة دأبهم صناعة السعادة من ال شيء، ونحن من الشعوب المرحة وصاحبة النكتة، فكيف أصبحنا كذلك؟ ولماذا انخفض مؤشر السعادة عند المغاربة؟ ّ من جرنا إلى ذيل القائمة؟ هل هناك جهة ال تريد أن ترانا نضحك؟ من يريد تحويلنا إلى شعب تعس؟
احتل المغرب المركز 112 من ضمن الدول التي تنخرط في هذا المؤشر، الذي يضم 150 دولة، ويتم التقرير وفقا لعدد من المعايير، منها نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط العمر والحرية وسخاء الدولة على مواطنيها، كما يتضمن الدعم الاجتماعي وغياب الفساد في الحكومات أو الأعمال.
لما يضع مؤشر السعادة معايير للسعادة فهذا يعني أن التعاسة صناعة وليست قدرا ولا معطى اجتماعيا طبيعيا، وبالتالي هناك من هو مسؤول عنها، مسؤولية تاريخية، وهذا التدحرج بحوالي 28 نقطة مرة واحدة يعتبر كارثة، ينبغي النظر إليها بجدية بعيدا عن احتقار التقارير، فكل تقرير هو مفيد للحكومة لو كان فيها قوم يعقلون، لأن هذه التقارير بالنتيجة تعطيها فرصة لمراجعة سياساتها.
السقوط في مؤشر السعادة له مسببات كثيرة. ولن يكون المواطن سعيدا إلا إذا تحقق لديه الأمان الاجتماعي.
لا يمكن أن يكون المرء سعيدا وهو يتلقى الضربات يوميا، ويتعرض لـ”إعادة تربية” خطيرة بتعبير رئيس الحكومة ذات يوم قبل أن يصل إلى منصبه بينما كان في حملة انتخابية، وتبين أن إعادة التربية هي هذا القمع الاجتماعي، الذي لا يحتاج إلى اعتقال وسجون وأي نوع من أنواع الضرب والعصى، ولكن يحتاج فقط إلى تحريك شبكات الاحتكار والسماسرة، الذين أعادوا التربية للمغاربة بشكل مضاعف.
كيف تريد من مواطن أن يكون سعيدا في ظل وضع اجتماعي منهار؟ لا يمكن أن يشعر المواطن بالسعادة وهو يحصل على راتب لا يكفيه لتحقيق الحاجيات الضرورية، بينما أصبحت الكماليات من سابع المستحيلات، ولا يغرنكم ما يوجد في الأسواق وإقبال الناس عليه، لأن هذا يتم في غياب إحصائيات ضرورية تحدد كم من المواطنين من يقبل على ذلك، ونسبة كبيرة ممن يقبلون على ذلك هم في عداد التعساء.
المواطن الذي ينام على جوع ولا يعرف ما يخبئه له الصباح لا يمكن أن يكون سعيدا أبدا، ومن يتكلف من أجل تغطية تكاليف رمضان والأعياد لا يمكن أن يكون سعيدا، وأحيانا هناك من يلجأ للاقتراض البنكي فكل هؤلاء لا يمكن أن يكونوا سعداء.
لقد حطمت الحكومة مقياس وسلم الأمان الاجتماعي المبني على معايير واضحة ال تتوفر في أغلبية الشعب المغربي، لهذا فالمؤشر المبني على معايير علمية لم يقل سوى أن الحكومة زادت من تعاسة الشعب المغربي.
