بعد أن أعلن المعطي منجيب إضرابا عن الطعام احتجاجا على ما أسماه “التوقيف رسميا عن العمل”، نفى مصدر من رئاسة جامعة محمد الخامس هذا الأمر جملة وتفصيلا متحدصا عن “توقيف مؤقت واحترازي” وفق القانون، ويعود سبب هذا الإجراء، الذي اتخذته إدارة الجامعة ووزارة التعليم العالي، إلى ما ينص عليه القانون، باعتبار أن المعني بالأمر متابع في محاكم المملكة، والإجراء يقتضي توقيفه مؤقتا عن العمل وتوقيف راتبه باستثناء التعويضات العائلية إلى حين صدور الحكم النهائي في الملف المتابع فيه.
وحسب المصدر ذاته فإن الناشط المذكور متابع من قبل المحكمة الابتدائية ومحكوم بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية، وإدارة الجامعة قررت التوقيف المؤقت في انتظار الحسم النهائي في الملف كي تتخذ وفقه الإجراءات اللازمة التي ينص عليها القانون.
ووفق النظام الأساسي للوظيفة العمومية فإن الموظف في حالة ارتكابه لهفوة خطيرة، سواء كان الأمر يتعلق بإخلاله بالتزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام، فإنه يتم توقيفه حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب. وهناك إجراءات قانونية يلزم القيام بها من قبل الإدارة حيث يتم استدعاء المجلس التأديبي في أجل أقصاه أربعة أشهر من يوم اتخاذ القرار وفي حال لم ينعقد المجلس يعود المعني بالأمر إلى تقاضي راتبه.
المصدر ذاته أوضح أن قضية توقيف المعطي منجيب وبخلاف ما يزعمه “النشطاء” فإنه لا يختلف عن توقيف أي موظف آخر وقع في نفس الظروف، وبالتالي لا ينبغي تحميله أكثر مما يحتمل.
