أثار تصريح أدلت به نائبة رئيس جماعة أكادير المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن قالت في معرض ردها على منتقدي تسيير المجلس: “من لم يعجبه عملنا يمكنه مغادرة المدينة، أو مغادرة البلاد ككل.”
التصريح، الذي ورد خلال مداخلة في دورة عمومية للمجلس الجماعي، اعتبره عدد من المتابعين تجاوزاً غير مقبول في الخطاب العمومي، لما يحمله من تلميح بالإقصاء واحتكار الحق في المدينة، وهو ما يتنافى، بحسبهم، مع روح المسؤولية الجماعية والواجب الانتخابي في خدمة جميع المواطنين، دون تمييز أو تعالٍ.
ورغم أن النائبة كانت بصدد الدفاع عن حصيلة المجلس الذي يترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة وزعيم حزب التجمع الوطني للأحرار، إلا أن الصيغة التي استُخدمت في التعبير عن الموقف تحولت إلى موضوع انتقاد سياسي وشعبي، بل ومثار تساؤلات حول حدود اللياقة المؤسساتية في الخطاب السياسي المحلي.
وفي هذا السياق، اعتبر فاعلون مدنيون ومراقبون للشأن المحلي أن مثل هذه التصريحات تؤكد اتساع فجوة التواصل بين المسؤولين المنتخبين والمواطنين، وتدل على غياب ثقافة النقد البناء لدى بعض ممثلي المجالس المنتخبة، مشددين على أن “المدينة ملك لجميع ساكنيها، ولا أحد يملك حق طرد أو توصية أحد بالمغادرة بسبب رأيه.”
في المقابل، دافع بعض المحسوبين على الأغلبية عن مداخلة النائبة، معتبرين أنها جاءت في سياق انفعالي ردًا على حملات ممنهجة تهدف إلى التشويش على عمل المجلس، الذي باشر خلال السنوات الأخيرة مشاريع إعادة تأهيل كبرى في البنية التحتية الحضرية والمرافق الجماعية، ضمن برنامج التنمية الحضرية لأكادير.
ويأتي هذا الجدل في ظل تنامي الاحتقان بين المجلس الجماعي وبعض مكونات المجتمع المدني والمعارضة السياسية، بسبب ما يصفه منتقدو المجلس بـ”ضعف التفاعل مع شكاوى المواطنين” و”تمركز القرارات بيد فئة ضيقة من المنتخبين”، مقابل إشادة الأغلبية بما تسميه “منجزات ملموسة على الأرض”.
وتُعيد هذه الحادثة النقاش حول الحاجة إلى ترسيخ خطاب سياسي مسؤول ومتزن، يحترم ذكاء المواطنين وحقهم في المساءلة والنقد، باعتبار أن المنتخبين ليسوا في موقع امتياز، بل في موقع تكليف يستوجب الإنصات والانفتاح والتواضع.
