حولت عشر سنوات من الحرب ليبيا التي تملك أكبر احتياطات نفطية في إفريقيا، من بلد ينعم بالوفرة إلى اقتصاد منهار تحول سكانه إلى فقراء ومعدومين.
أحيت المحادثات السياسية الأخيرة الآمال في إنعاش اقتصاد البلاد الذي كان من أكثر اقتصادات المنطقة ازدهار ا، ولا سيما بفضل انتعاش إنتاج الذهب الأسود.
ولكن اليوم، أنى نظرت في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه سبعة ملايين نسمة، سترى رافعات ضخمة غطاها الصدأ قرب مبان تهالكت قبل أن يكتمل بناؤها وقد غزتها الأعشاب البرية، فتسمرت لتشهد على اقتصاد أصابه الجمود.
هكذا على مد النظر تنتشر مئات المشاريع المهملة المقدرة بعدة مليارات من الدولارات التي أطلقتها في مطلع الألفية شركات عالمية عملاقة قبل أن يحول انعدام الاستقرار دون المضي بها قدم ا.
فالنشاط الاقتصادي في ليبيا اليوم رهينة الانقسامات السياسية العميقة بين سلطتين متنافستين تتنازعان السيطرة على “الهلال النفطي” الواقع في منتصف الطريق بين طرابلس العاصمة ومقر حكومة الوفاق في شمال غرب البلاد، وبنغازي في الشمال الشرقي التي تسيطر عليها قوات المشير خليفة حفتر.
وهو مشهد تعقده التدخلات الأجنبية دعم ا لطرف ضد الآخر.
يلخص مهندس النفط المهدي عمر الوضع بقوله إن “كل ما يخص ليبيا له علاقة بالنفط دون أدنى شك”.
– ابتزاز –
في العام الماضي، أغلقت فصائل موالية للمشير حفتر منشآت إنتاج النفط الرئيسية للمطالبة بتوزيع أفضل للإيرادات التي تديرها طرابلس. لكن فشل الهجوم للسيطرة على العاصمة دفعهم إلى التخلي عن هذا الابتزاز.
انتعش الإنتاج ليبلغ 1,3 مليون برميل يومي ا في كانون الأول/ديسمبر، أي عشرة أضعاف ما كان عليه في الربع الثالث من عام 2020. لكنه ظل أقل من 1,6 مليون برميل كما كان قبل عشر سنوات.
في ذلك الوقت، وبعد أن ظل نظام القذافي لفترة طويلة منبوذ ا من المجتمع الدولي، تحسنت علاقة النظام بالعديد من الدول. ولم يخف “القائد” معمر القذافي طموحاته لتطوير البنى التحتية.
وهكذا تبنت البلاد مشاريع عمرانية عدة من المساكن والمستشفيات والطرق والمراسي … وهكذا و ضع الحجر الأساس لعدد لا يحصى من المشاريع.
تقاطرت الشركات الروسية والصينية والفرنسية والكورية والإماراتية والتركية والإيطالية إلى ليبيا لنيل نصيبها من المشاريع.
لكن كل شيء توقف في عام 2011.
هجر المستثمرون البلاد التي احتلت المرتبة 186 من أصل 190 في تصنيف “ممارسة الأعمال التجارية”.
وخسرت الشركات مبالغ طائلة وكذلك الدولة التي كان عليها تعويض المجموعات المتضررة بعد أن لجأت إلى مقاضاتها.
– هدر –
كان العام الماضي صعب ا إلى حد كبير، فقد تسبب الهجوم على طرابلس والحصار النفطي “بأخطر الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية في ليبيا منذ عام 2011″، وفق ا للبنك الدولي.
قال الباحث في الشؤون الاقتصادية كمال المنصوري إن “ليبيا تمر بتراجع اقتصادي غير مسبوق، خاصة مع الأضرار التي لحقت ولا تزال بقطاع النفط وهو المورد الوحيد للبلاد، جراء الاغلاقات المتكررة التي أثرت سلبا على إيرادات الحكومة من النفط”.
ت ضاف إلى كل ذلك أزمة نقدية كبيرة بوجود مصرفين مركزيين: مصرف ليبيا المركزي في طرابلس ومصرف آخر مواز له في الشرق، الأمر الذي يعيق السيطرة على سياسة البلد النقدية بينما ينهار الدينار.
في هذا السياق، يعجز الليبيون عن تصريف أمورهم الحياتية
