أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم السبت، توصل مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة إلى اتفاق لاعتماد أول ميزانية موحدة للبلاد منذ أكثر من 13 عاماً، في خطوة وُصفت بـ“المفصلية” نحو إنهاء حالة الانقسام المالي.
وأوضح المصرف أن هذا التوافق يؤسس لإطار مالي موحد قائم على الإمكانيات الفعلية للدولة، بما يعزز الاستدامة المالية ويدعم التنمية المتوازنة في مختلف مناطق ليبيا.
ومن المنتظر أن يساهم هذا الاتفاق في تحسين المؤشرات الاقتصادية، عبر ضبط الإنفاق العام وتقليص الاختلالات المالية، ما قد ينعكس إيجاباً على استقرار سعر الصرف وتعزيز قيمة الدينار الليبي.
من جهته، أكد محافظ المصرف، ناجي عيسى، أن الاتفاق “ليس مجرد وثيقة مالية”، بل يمثل بداية مرحلة جديدة قائمة على توحيد الإنفاق وتعزيز الانضباط المالي، وإنهاء سنوات من الازدواج والتشتت في إدارة المالية العمومية
