دعا المشاركون في الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة.
المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، حول موضوع “العدالة والاستثمار : التحديات والرهانات”.
الى “تحديث المنظومة القانونية للأعمال”، وتشجيع “دور القضاء في تحسين مناخ الأعمال”، و”توظيف تكنولوجيا المعلوميات”، و “رهانات التكتلات الإقليمية”.
وأكد المشاركون أن” تحديث المنظومة القانونية للأعمال، يأتي بالعمل على تحديث المنظومة القانونية للأعمال والأمن القانوني من خلال ملاءمة المنظومات القانونية المنظمة لقضايا التجارة والأعمال مع المتطلبات والسياقات الوطنية والدولية.
ودعا المشاركون، الى تعزيز دور السياسات الجنائية في تحسين مناخ الأعمال، مع توحيد آليات ومساطر تسوية منازعات الاستثمار على الصعيد الوطني والجهوي والدولي.
ودعوا إلى تطوير وتجويد وتحديث المنظومات القانونية وملائمتها مع الاتفاقيات الدولية في مجال حماية الاستثمار، وتوظيف تكنولوجيا المعلوميات في مجال المال والأعمال.
