ما وراء حديث الريسوني

ما قاله أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين والرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح، من كلام حول الصحراء الشرقية وحول موريتانيا، بنظرنا كلام على مطلق التاريخ والجغرافية، وليس كلام الساسة حيث تكونت الدول وتشكلت وفق قواعد وحدود يعتبر المغرب أول من يقر بها وهو من أكبر ضحاياها بعد أن تم مناوأته في استكمال وحدته الترابية وبسط سيادته الكاملة، لكن مهما كان كلام الريسوني فهو لا يمثل إلا رأيه الشخصي بل لم يجد وسط إخوانه من يدافع عنه وهذا أمر يهمهم.
لكن ما يهمنا نحن هو ما وراء الحديث. فالريسوني حر فيما يقول والمغرب لا يمكن أن يضع أقفالا على أفواه أبنائه، ومواقفه الرسمية يتم التعبير عنها عبر القنوات الرسمية، لكن كلام الريسوني الأساسي كان حول مغربية الصحراء. الريسوني المحسوب على معسكر إخواني برعاية دولة عربية لم يقل بخصوص وحدة التراب المغربي سوى ما يؤمن به كل مغربي.
نختلف حول الموقف التاريخي من قضية الصحراء الشرقية، حيث يوجد العديد من المغاربة يعتبرونها حقا تاريخيا، وكان حزب الاستقلال يتبناها وسبق لحميد شباط، الأمين العام السابق للحزب، أن عبر عن ذات المواقف التي خلقت توترات مع الجارة الموريتانية اقتضت تلطيفا للأجواء رسميا، ونختلف حول شيء وفق المزاج المغربي، الذي تلخصه مقولة “كلها يلغي بلغاه”، لكن لا يمكن أبدا أن نختلف حول مغربية الصحراء.
هذا هو الدرس الأساسي، الذي ينبغي أن نستشفه من هذه الخرجة، خصوصا وأن الريسوني أحيانا يطلق الكلام دون حساب، ونتذكر جيدا حواره مع يومية مغربية صادرة بالفرنسية كلفته منصبه كرئيس للتوحيد والإصلاح، حيث وصفه الدكتور الخطيب بالغبي، بعد “دخول وخروج” في الكلام عن إمارة المؤمنين، التي نراه اليوم يتمسح بها منتظرا أمر أمير المؤمنين ليزحف نحو الصحراء الشرقية، والمعروف عن أبناء التوحيد والإصلاح “الجهاد بالمراسلة”.
مهما كانت مواقف الريسوني فهي لا تهم، ومهما كانت مواقف غيره، وعندما قال ما قال في حوار اليومية الفرنسية، لم يتعرض للأذى من قبل الدولة، وإنما من قبل إخوانه، وتم طرده بطريقة ناعمة من رئاسة الحركة، فكيف يمكن أن تحاسبه الدولة على مثل ما قال أخيرا؟
قضية الصحراء لا يمكن أن يختلف عليها اثنان، وقضية الريسوني تبين أن الرجل، الذي ذهب إلى المشرق، موظفا في البداية عند السلفية التقليدية ثم عند السلفية السياسية، ومهما قيل عنه في تبنيه لقضايا الإخوان المسلمين، لكن في القضية الوطنية لا خلاف حولها مهما كان الانتماء ومهما كان الموقع في الداخل أو الخارج، حيث يبقى المغربي مستعدا في كل وقت وحين للدفاع عن أرضه بغض النظر عن موقفه من تدبير الشأن العام ومن القرارات السياسية المتخذة وبغض النظر عن انتمائه السياسي.