تحت عنوان “الجزائر بحاجة لتحرير ثان” نشرت مجلة “فورين بوليسي” مقالا للصحافي والكاتب فرنسيسكو سيرانو قال فيه إن الجزائر بحاجة لتحرير ثان من حكامها المستبدين المسنين.
وكتب الكاتب أن الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة تحول بسبب تغيبه المتكرر عن المشهد العام ومرضه الطويل لموضوع شائعات ونكات. ولهذا عندما أعلن عن وفاته في 17 سبتمبر 2021 عن عمر 84 عاما، بدأت معظم الوسائل الإعلامية نعيها وحديثها عن مسيرة الرئيس الراحل بتذكير القراء والمشاهدين والمستمعين بأن الوفاة هذه المرة حقيقية.
وخلف بوتفليقة الذي حكم الجزائر 20 عاما قبل أن يجبر على التنحي عبر حركة احتجاج شعبي عام 2019 بلدا في حالة من الفوضى. وحتى لا نعمم في الكلام، فعلينا ألا ننسب كل مشاكل الجزائر إليه، ولكنه كان موجودا هناك منذ البداية، عندما تحول مصير أمة استقلت حديثا وناشطة إلى دولة عسكرية مستبدة. وبعد نصف قرن، عندما أدار الدولة لم تكن الحكومات المتعاقبة قادرة على تحويل الثروة النفطية الجزائرية إلى ازدهار. وكان بوتفليقة طوال مسيرته السياسية نتاجا للنظام الحاكم ومصدرا لفشلها.
ويؤكد الكاتب أن حكم بوتفليقة البائس مثل الضربة الأخيرة لما تبقى من الشرعية التي زعم النظام الجزائري الغامض أنه يملكها. ومنذ سقوط بوتفليقة، قبل عامين، لم يستطع حكام البلد إعطاء مظهر الاستقرار الذي اعتمدوا عليه في العقود الماضية لتقديم صورة عن حكم قوي.
وفي الوقت الذي خرج فيه الجيل الجزائري الجديد إلى الشوارع متسائلا وبطريقة غير مسبوقة عن حيوية وشرعية الوضع الراهن، اتضح شيء واحد عن مستقبل البلد: كان فشل عهد بوتفليقة هو الذي أوصلهم إلى الوضع الذي يعيشونه اليوم.
ففي 1956 انضم بوتفليقة الشاب، لم يتجاوز عمره الـ 19 عاما إلى جيش التحرير الوطني، وهو الذراع العسكرية لجبهة التحرير الوطني (فلان) والتي قاتلت ضد الإستعمار الفرنسي. وسواء أطلق بوتفليقة رصاصة واحدة أم لم يطلق، فهذا متنازع عليه، إلا أن بدايته المبكرة مرتبطة بهواري بومدين، الذي قاد قوات جيش التحرير الوطني في الخارج والتي كانت في المغرب وتونس، ووضع بوتفليقة تحت جناحه. وبعد الاستقلال عام 1962، دخلت قوات بومدين الجزائر ودعمت أحمد بن بله، أحد قادة الفلان ليصبح أول رئيس بعد الاستقلال. وكانت هذه اللحظة التأسيسية لنظام غير ليبرالي، لحظة أدت لتصفية معظم الرموز التاريخية لحركة الاستقلال وإنشاء نظام الحزب الواحد بقيادة جبهة التحرير الوطني. فالأمة التي تحررت من الاستعمار دخلت مباشرة تحت حكم عسكري. وكان بوتفليقة ومن لحظة البداية جزءا من هذا. وفي سن الـ 25 عاما أصبح بوتفليقة وزيرا للشباب في حكومة بن بله وبعد عام أصبح وزيرا للخارجية. وفي عام 1965 وعندما كان بومدين نائبا للرئيس تحرك ضد بن بله في انقلاب عسكري اعتمد فيه على دعم بوتفليقة والمخابرات.
وظل بوتفليقة وزيرا للخارجية مدة 16 عاما، وحتى عام 1979. وعمل في هذه الفترة على تعزيز مكانة الجزائر كزعيمة لحركة دول عدم الانحياز. وتحولت الجزائر في فترة الستينات والسبعينات إلى مركز للثوريين ومقاتلي الحرية من كل أنحاء العالم وقدمت نفسها كدعامة في عملية الكفاح ضد الاستعمار. وفي الحقيقة كان هناك نظام ديكتاتوري حكمه رجال انتظر معظمهم في الخارج بعيدا عن الحرب وتخلوا عن أي التزام للتشاركية السياسية واستولوا على السلطة بعد عودتهم.
وبعد وفاة بومدين في 1978، كان بوتفليقة مرشحا لخلافته، لكن الجيش قرر تعيين مرشح آخر، وهو العقيد شاذلي بن جديد. وبحلول عام 1981 تم تجاوز بوتفليقة في الترفيعات واتهم باختلاس ملايين الدولارات أثناء عمله كوزير للخارجية. وتجنبا لأي تداعيات غادر الجزائر وأقام عدة سنوات في المنفى بالإمارات العربية المتحدة وفرنسا وسويسرا.
وعند عودته للجزائر مرة ثانية كان نظام الحزب الواحد في حالة تصدع بسبب الأزمة الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية في نهاية الثمانينات. وردا على الوضع سمح الجنرالات في الحكم بقية الأحزاب للتنافس ضد فلان ولخلق مظهر من مظاهر التعددية السياسية. وفي الحقيقة ظلوا يتحكمون بخيوط اللعبة. لكن الإسلاميين نظموا أنفسهم تحت قيادة جبهة الإنقاذ الإسلامي “فيس” في محاولة منهم للوصول إلى السلطة. وبعد نتائج جيدة في الانتخابات المحلية عام 1990 بدا من الواضح أن الجبهة ستفوز في الانتخابات البرلمانية عام 1991، ولهذا قرر الجنرالات خوفا من حصول هذا السيناريو إلغاء الانتخابات، مما أدخل البلاد في دوامة حرب بين الدولة والجماعات المسلحة المتشددة. وخلال عقد من الحرب الأهلية قتل ما بين 150- 200 ألف جزائري واختفى الألاف في سجون الدولة.
ومع خفوت الحرب بدأ الجنرالات بالبحث عن رئيس لديه القدرة على استعادة الشرعية من حرب التحرير الوطنية ومقبول من الفصائل الأخرى داخل النظام الحاكم. ووجدوا هذا الرئيس في بوتفليقة. وانتخب عام 1999 بعدما انسحب المرشحون المنافسون وسط اتهامات بالتزوير الإنتخابي. وكانت حيلة معروفة مارستها “السلطة” منذ الإستقلال- وهي مجموعة غامضة من الجنرالات في الجيش ورؤساء المخابرات والساسة الذين شاخوا، وانتخبوا كل رئيس للجزائر. وفي دولة مركزية سمحوا للجيش بتعزيز حكمه.
لكن بوتفليقة كان يهدف لأمر آخر وقال “لا أريد أن أكون ثلاثة أرباع رئيس” قبل أن يؤمن المنصب. وكرئيس مدح بوتفليقة لعقده اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش وجماعات التمرد وأصدر عفوا عاما عمن شاركوا فيها. وفي الحقيقة كان يحاول فرض فقدان عام للذاكرة على ضحايا الحرب الأهلية. وفي 1999 عندما سألته أم واحد من الألاف الذين اختفوا على يد قوات الأمن أثناء الحرب الاهلية عن مصيرهم فكان رده “المفقودون ليسوا في جيبي”. مما يعني أن الحرب الأهلية وما رافقها من عنف غاشم يجب أن تنسى، وتم إخفاء المقابر الجماعية التي كانت تظهر بين الفترة والأخرى للتأكد من نسيان العقد الأسود. بل وتم تذكير الجزائريين في ظل بوتفليقة ان الحرب الأهلية الخطيرة هي طريق للفوضى. وترافق التعتيم على الذاكرة برفع سخي لرواتب رجال الأمن وبقية عمال الخدمة المدنية وزيادة الدعم على المواد الأساسية من السكر والقمح والحليب. وكل هذا كان كافيا لتثبيط عزيمة الجزائريين عن المشاركة في تظاهرات الربيع العربي عام 2011.
وفي العقدين اللذين أعقبا الاستقلال تبنت الحكومة نظاما اقتصاديا تتحكم فيه الدولة، مرفق بخطة خمسية وشركات كبرى تابعة للدولة. ورغم خصخصة بعض الشركات في التسعينات إلا أن الحكومة لم تخفض أبدا من دورها. ومنحت السيطرة على الاقتصاد النظام فرصة التحكم بالموارد الاقتصادية. وفي بلد يعتمد على النفط، حيث تشكل موارده نسبة 60% من الميزانية الحكومية و90% من موارد التصدير، فقد تم الاعتماد على البنوك المملوكة من الدولة لتغذية المحسوبية. فخلال 20 عاما من حكمه، قام بوتفليقة بتقوية مجموعات المصالح “الأوليغارشية” وأصبحوا أثرياء نتيجة حصولهم على عقود الدولة، مما يعني جلب المال إلى النظام الحاكم ومنحه القدرة على بناء قاعدة دعم خاصة به. وأدت المحسوبية الاقتصادية إلى إضعاف سيطرة الجيش على السلطة، لكنها تسببت في الوقت نفسه إلى استشراء الفساد. فالحصول على ثروة الجزائر من الطاقة الهيدروكربونية بات معتمدا على الولاء للنظام.
وبعد تعرضه لجلطة دماغية عام 2013، تدهورت صحته وتحول بوتفليقة إلى الرئيس الغائب بسبب سفراته العلاجية الطويلة في الخارج. وبدا ضعيفا في المناسبات النادرة التي ظهر فيها.
وكانت سنوات بوتفليقة هي سنوات الثروة الهائلة للجزائر، لكن ليس للجزائريين. ففي عام 1999 عندما وصل بوتفليقة الحكم كان سعر البرميل 13%، ولكن الأسعار واصلت بالارتفاع بعد ذلك بسنوات حتى وصلت 147 دولار للبرميل عام 2008. وكان من المفترض أن يتم استخدام مليارات ومليارات الدولارات لبناء وتحسين البنى التحتية. ولكنك لو تجولت في البلاد اليوم فستتساءل عن هذه الأموال وأين ذهبت. وبحلول عام 2014 حيث انهارت أسعار النفط لم تجر أية إصلاحات في الجزائر. وظل الاقتصاد معتمدا على تصدير الطاقة الهيدروكربونية واستيراد كل شيء.
صحيح ان النظام قام ببناء طرق سريعة وتجمعات سكنية لكن الكثير بذر وضاع بسبب الفساد وسوء إدارة الجيش وطبقة من أصحاب المصالح التي فرختها سنوات بوتفليقة. وبحلول عام 2019 كانت الجزائر تعاني من عجز في الميزانية، وبات احتياطها من العملة الأجنبية يتراجع. شعر معظم الجزائريين بالحيرة من الوضع ومن يحكم البلاد في الحقيقة.
ولأن النخبة انشغلت في خلافاتها الداخلية فلم تكن قادرة على التوافق حول شخصية تخلف الرئيس المريض. ولهذا تم ترشيح الرئيس المريض لمرة خامسة وفرضه على الجزائريين للحفاظ على الوضع كما هو. وخرج الملايين من الشباب الجزائري إلى الشوارع، فهم وخلافا لآبائهم لم يعيشوا الحرب الأهلية، ولهذا كانوا محصنين من فكرة أن النظام المستبد هو المانع الوحيد للفوضى.
ويقول فرنسيسكو سيرانو إنه رغم أن الهدف الرئيس للحراك كان رفض ترشيح بوتفليقة لمرة خامسة إلا أنه توسع لحراك غير حزبية وعبر عن رفضه للنخبة العسكرية التي تحكم البلاد منذ الاستقلال. ومن أجل الحفاظ على مكاسبها قررت السلطة التضحية بجزء منها حتى تبقى. وفي نيسان/إبريل 2019 قرر رئيس هيئة الأركان الجنرال قايد أحمد صالح، الذي عينه بوتفليقة منذ عدة سنوات، بعزل الرئيس. وظهرت صورة على التلفزيون الحكومي لبوتفليقة الضعيف وهو يسلم استقالته لرئيس مجلس الدستور، وكان يرتدي الزي التقليدي، الجلابة وبدا مثل شخص أجبر على ترك فراشه في منتصف الليل.
وبعد خروج بوتفليقة من الصورة، واصل الحراك تظاهراته أسبوعيا، حيث أيقن ناشطوه أن المسألة ليس شخصا واحدا بل يجب إصلاح النظام كله، وليس رئيسا ينتخب من وراء الأبواب. واستمر المأزق السياسي لعدة أشهر حتى فرض الجنرالات انتخابات رئاسية نهاية 2019. ورغم المشاركة الضعيفة إلا انها أدت لانتخاب رمز آخر من النظام ليلعب دور الرئيس، عبد المجيد تبون، 74 عاما والذي كان وزيرا ورئيس وزراء في عهد بوتفليقة.
ويؤكد الكاتب أنه منذ عام 2019 رفض معظم الجزائريين المشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاء ورفضوا منح النظام الشرعية. ولعدم قدرته على فرض شخص مدني ليكون واجهة للحكم من وراء الستار، وجد الجيش لعبة أخرى وهي تحميل قوى خارجية مسؤولية مؤامرة لزعزعة استقرار البلد. وحمَّل المغرب مسؤولية الحرائق التي اندلعت في مناطق القبائل وقتل فيه عدد من الأشخاص هذا الصيف. وزادت عمليات اعتقال الصحافيين والناشطين والمحتجين. ورغم تراجع التظاهرات بسبب كوفيد-19 عام 2019 إلا أن هناك مظاهر عن حنق شعبي وعودة إلى الشوارع ورد قوي من الدولة.
وكالات
