صادق مجلس النواب بالإجماع، أمس الاثنين، على خمس اتفاقيات دولية، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي.
وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن هذه الاتفاقيات تشمل اتفاقيتين ثنائيتين مع كل من جمهورية تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، وثلاث اتفاقيات متعددة الأطراف حول حظر الأسلحة النووية والسلامة الطرقية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وتهم الاتفاقيتان الثنائيتان، وفق البلاغ، مشروع قانون رقم 54.20 يوافق بموجبه على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا، الموقع بالرباط في 24 أغسطس 2020؛ ومشروع قانون رقم 59.20 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الامتيازات والحصانات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقع بالرباط في فاتح سبتمبر 2020.
أما الاتفاقيات متعددة الأطراف، يضيف البلاغ، فتهم مشروع قانون رقم 08.20 يوافق بموجبه على معاهدة إفريقيا منطقة خالية من السلاح النووي (معاهدة بليندابا)، الموقعة بالقاهرة (مصر) في 11 أبريل 1996؛ ومشروع قانون رقم 45.20 يوافق بموجبه على الميثاق الإفريقي للسلامة على الطرق، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 31 يناير 2016؛ ومشروع قانون رقم 60.20 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الموقع ببكين في 29 يونيو 2015.
وفي معرض تقديمها لهذه المشاريع، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوفي، أن الاتفاقيات تندرج في إطار الدينامية المستمرة التي تعرفها الدبلوماسية المغربية الهادفة إلى توسيع شراكات المملكة المغربية وتنويع ميادين تعاونها ومواصلة انفتاحها على مختلف مناطق العالم، بما يعزز تموقعها على المستوى القاري والدولي والإقليمي تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويقضي مشروع قانون رقم 54.20 يوافق بموجبه على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا الموقعة في 07 أبريل 2004، وكتدبير استثنائي، بفرض الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات على المنتجات الصناعية ذات المنشأ جمهورية تركيا والمدرجة بالملحق 1 لهذا الاتفاق لتبلغ 90 بالمائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق “الدولة الأكثر رعاية” الجاري بها العمل.
أما بخصوص مشروع قانون رقم 59.20 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الامتيازات والحصانات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه يهدف إلى تعزيز الحماية التي تتمتع بها قنصليات كل من البلدين لدى البلد الآخر، مع توضيح الحمايات التي يتمتع بها أعضاء الهيئة الدبلوماسية وعائلاتهم.
وأشار البلاغ إلى أن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الذي يوافق على نظامه الأساسي بموجب مشروع قانون رقم 60.20، يعتبر مؤسسة مالية متعددة الأطراف مقرها بكين تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق الثروة وتحسين الربط بين البنيات التحتية في القطاعات المنتجة، وتشجيع الاستثمارات الخاصة في مشاريع المقاولات والأنشطة التي تساهم في التنمية الاقتصادية للمنطقة خاصة في ما يتعلق بالبنيات التحتية، مضيفا أن المغرب سيصبح عضوا في هذا البنك بمجرد إيداع وثائق
