شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية، بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
إصلاح شامل لمواد القانون
أكد وهبي، خلال الاجتماع، أن المشروع خضع لمراجعة عميقة شملت 421 مادة، بهدف تحديث النصوص القانونية وضمان انسجامها مع التحولات التي شهدها المغرب منذ دستور 2011، بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأبرز أن القانون الجديد “يعتبر جوهر الديمقراطية، إذ يضمن معرفة المواطن لحقوقه وحرياته داخل مجتمع يحترم سيادة القانون”.
المادة 3 تثير الجدل بين النواب
تركزت النقاشات خلال الاجتماع حول المادة 3 من مشروع القانون، التي تنص على أن التحقيق في الجرائم المالية ومباشرة الدعاوى العمومية بشأنها لا يمكن أن يتم إلا بناءً على إحالة من مؤسسات محددة، مثل المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشيات العامة للوزارات، وهو ما يمنع الجمعيات من تقديم الشكايات مباشرة.
وأوضح وهبي أن هذه المادة تهدف إلى وضع حد لـ”بعض الممارسات المنافية للقانون التي تقوم بها بعض الجمعيات”، والتي تتسبب في تراكم الشكايات لدى النيابة العامة، مشيرًا إلى أن سنة 2024 شهدت تقديم 106 شكايات من قبل جمعيات حول تبديد الأموال العامة، تم حفظ 31 منها، فيما لا تزال 61 قيد المتابعة.
انقسام بين النواب حول دور الجمعيات
أيد بعض النواب موقف وزير العدل، معتبرين أن قصر حق تقديم الشكايات على المؤسسات الرسمية يعزز الشفافية ويحد من الاستغلال السياسي والقضائي. في المقابل، اعتبر نواب آخرون أن هذا المقتضى يتعارض مع الدستور الذي يمنح الجمعيات دورًا في إعداد السياسات العمومية ومتابعتها، مطالبين بتمكين الجمعيات من إقامة الدعاوى العمومية مع فرض رقابة على أي استغلال محتمل لهذا الحق.
إشكالية صياغة الديباجة
في سياق آخر، تطرق النواب إلى إشكالية ديباجة مشروع القانون، حيث أوضح وزير العدل أن “صياغتها تعود إلى مسؤولين سابقين منذ 2002، ما جعلها تعكس رؤى متباينة”، مؤكدًا أن إدراجها في المادة الأولى هو “إجراء مرحلي سيتم تجاوزه مستقبلاً”.
نحو اعتماد الصيغة النهائية
مع تواصل النقاش التفصيلي لمواد مشروع القانون، تبقى المادة 3 محور الخلاف الرئيسي، في ظل تباين وجهات النظر بين الحكومة والبرلمان بشأن دور الجمعيات في مكافحة الفساد وحماية المال العام. فهل يشهد المشروع تعديلات تضمن توازناً بين حماية المؤسسات من الشكايات الكيدية وضمان دور المجتمع المدني في تعزيز النزاهة؟
