عقدت الحكومة، يومه الخميس 15 رجب 1443 الموافق لـ 17 فبراير 2022، بتقنية التواصل المرئي، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتتبع عرض، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية.
في بداية أشغال المجلس، عبر رئيس الحكومة عن اعتزازه الكبير بالعناية الموصولة التي ما فتئ يوليها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله لساكنة العالم القروي ولكل مكونات القطاع الفلاحي، حيث أعطى جلالته تعليماته السامية، بإطلاق برنامج استعجالي، يساهم في مجهوده الاستثماري المهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما شكر رئيس الحكومة جلالة الملك حفظه الله على التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في إطار الحوار مع الشركاء، مؤكدا على الحرص الشديد للحكومة على إخراج هذا المشروع في أقرب الآجال لتسريع إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية مُنصِفة للمجال، وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني.
وبعد ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول السلامة الطرقية، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يوافق 18 فبراير من كل سنة، وأبرز فيه المراحل التي عرفها ملف السلامة الطرقية منذ سنة 2005، وهي السنة التي ترأس فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اللجنة الوزارية للسلامة الطرقية، والتي أسست لحكامة جديدة في تدبير هذا القطاع ببلادنا.
وفي هذا الإطار، ذَكَّر الوزير بنتائج تنفيذ البرامج المنبثقة عن الاستراتيجيات الوطنية المتعاقبة للسلامة الطرقية، والتي مكنت من إحداث قطيعة مع المنحى التصاعدي لضحايا حوادث السير الذي كانت تعرفه بلادنا؛ كما أكد أنه رغم المكتسبات التي حققتها بلادنا في هذا المجال، لا تزال مؤشرات السلامة الطرقية مقلقة، مما يستدعي تقييم جميع التدابير المتخذة وبلورة استراتيجية أكثر نجاعة، الهدف منها ضمان تحقيق الأهداف المسطرة.
وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.439 بتحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشارات المميزة لها وخصائصها، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات الفصل 34 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمادة 5 من المرسوم رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولى 1442 (22 دجنبر 2020) المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيأة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ويهدف إلى تحسين ظروف عملهم وتمكينهم من اللوازم والتجهيزات الضرورية لأداء مهامهم، كما يروم مواكبة المستجدات القانونية ذات التأثير المباشر على العمل الميداني لموظفي هذه الإدارة.
وفي هذا الشأن، جاء المشروع بمقتضيات لضبط القواعد المرتبطة بارتداء البذلة الرسمية والشارات المميزة لها، تجسيدا للخصوصيات التي تميز طبيعة المهام الموكولة إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، علاوة على ملاءمة نظام البذلة والشارات والخصائص واللوازم مع المتطلبات الحديثة التي يفرضها التطور السريع لمحيط إدارة الجمارك والتوسع التدريجي لنطاق تدخلها، بما في ذلك إضافة بعض اللوازم الكفيلة بحماية الصحة والسلامة الجسدية للجمركيين، في إطار مزاولة المهام ذات الطابع الأمني الملقاة على عاتقهم في ميادين مكافحة الجريمة عبر الحدود، ومراقبة المواد ذات الاستعمال المزدوج.
وتداول مجلس الحكومة وصادق، على مشروع مرسوم رقم 2.21.1097 بتغيير المرسوم رقم 2.19.887 الصادر في 15 ربيع الأول 1441 (13 نونبر 2019) بتطبيق المادتين 11 و12 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قدمه السيد يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير المادة الأولى من المرسوم الصادر في 13 نونبر 2019، المشار إليه، من أجل توزيع المقاعد الأربعة والعشرين (24) المخصصة للنقابات في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على النقابات الأكثر تمثيلية طبقا لنتائج الانتخابات المهنية الخاصة بانتخاب مندوبي الأجراء في القطاعين العام والخاص لسنة 2021.
وتداول المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.199 بإحداث وتنظيم أكاديمية الموضة بالدار البيضاء، قدمه السيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويأتي هذا المشروع تفعيلا لقرار إحداث مؤسسة للتكوين في مجال الابتكار والموضة، في إطار الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، وإسناد تدبيرها للجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، لتتولى مهام التكوين لأجل تحضير وتسليم دبلوم التقني المتخصص، والتكوين أثناء العمل والاستشارة التقنية للمقاولات، ونشر المعلومات المتعلقة بالابتكار والموضة لفائدة المقاولات، وتثمين الابتكار بالمغرب من خلال تنظيم تظاهرات حول الفنون التطبيقية وفن الحياة بالمغرب والموضة.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، على مشروع مرسوم رقم 2.22.28 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، قدمه السيد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
