تنظم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لقاء دراسيا، حول مشروع قانون رقم 15.23 المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، بعد غد الثلاثاء بالقاعة المغربية بمجلس النواب.
وينطلق اللقاء الدراسي الذي اختارت له المجموعة شعار “أي تشريع لتنظيم وتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر؟”، على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، بمشاركة برلمانيين، ووزراء، ووزراء سابقين، وأكاديميين، ومهنيين ونقابيين في قطاع الصحافة والإعلام والنشر.
ويناقش اللقاء الدراسي عدة محاور منها أهداف مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر وغاياته، مدى انضباط هذا المشروع لأحكام الدستور ومتطلبات تطوير قطاع الصحافة والنشر، وإلى أي حد يمكن أن يقدم المشروع المذكور جوابا على الفراغ الحاصل.
وسجلت المجموعة في أرضية لقائها الدراسي، ابداء العديد من الفاعلين في المجال، تخوفهم من التراجع عن المكتسبات المسجلة في القطاع، وخاصة فيما يتعلق بالتنظيم الذاتي للمهنة، سيما مع لجوء الحكومة لإصدار مرسوم بقانون مددت بموجبه ولاية المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر إضافية، على أمل أن يتم تنظيم الانتخابات خلالها، دون أن تتم هذه العملية.
وأضافت أن العاملين في هذا القطاع، والمتتبعون، تفاجأوا بمصادقة الحكومة على مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، مما اعتُبر تهديدا حقيقيا لأحكام الدستور ذات الصلة وللمكتسبات المحققة في هذا الإطار.
