دعت مجموعة الـ 77 زائد الصين، تحت رئاسة المغرب، أمس الخميس بفيينا، إلى توزيع جغرافي عادل داخل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، وذلك بمناسبة اجتماع استئناف الدورة الـ 65 للجنة المؤثرات العقلية والدورة الـ 31 للجنة الوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية.
وطالب عز الدين فرحان، السفير الممثل الدائم للمغرب، باسم المجموعة، باتخاذ تدابير جدية وملموسة من أجل تعزيز تمثيلية البلدان النامية طبقا لقرارات الجمعية العامة، وتقديم المعطيات بشكل مفصل للجان حول تقدم إعمال هذه التدابير، وخصوصا العمل المنجز من قبل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في هذا الباب.
وأوضح الدبلوماسي أن مبدأ التمثيلية الجغرافية العادلة التي تم التنصيص عليها في ميثاق الأمم المتحدة يتعين أن ينطبق على مناصب الأمانة العامة للأمم المتحدة، كيفما كان مصدر التمويل، مبرزا أهمية احترام وتطبيق هذا المبدأ في تكوين موظفي المكتب، بما في ذلك مناصب الإدارة الإقليمية والوطنية.
ودعت المجموعة أيضا المدير التنفيذي للمكتب إلى تأمين مشاركة متنامية للنساء ومضاعفة الجهود من أجل إرساء المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في مختلف مجالات تدخل الهيئة مع الأخذ بعين الاعتبار مؤهلات المرشحين.
كما ذكرت بأن التعددية اللغوية كقيمة أساسية للأمم المتحدة تساهم في إنجاز أهداف المنظمة، كما كرستها المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة على الأهمية الحيوية للمساواة بين اللغات الست الرسمية للأمم المتحدة.
وفي مجال التعاون، أكد السيد فرحان على ضرورة تحسين وتوسيع نطاق البرامج والمشاريع الإقليمية والوطنية للمكتب الأممي في البلدان النامية والانكباب على التحديات والصعوبات المالية التي تواجه مسلسل تفعيل هذه البرامج.
وشدد رئيس المجموعة على أهمية تمويل ملائم ومستقر لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة حتى يستطيع النهوض بالمساعدة التقنية وتعزيز القدرات وتوفير المعدات الضرورية للبلدان النامية بوجه خاص، وفق طلباتها وحسب أولوياتها.
وبخصوص المساعدة التقنية، أكدت المجموعة ضرورة تحضير سريع على مستوى اللجان برسم الاجتماعات العادية المقبلة في 2023، معربة عن قناعتها بضرورة عدم القفز على الزمن في مباشرة المناقشات الجوهرية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن جميع نقاط جدول الأعمال المتصلة بالمشكل العالمي الذي تجسده المخدرات، والوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية
