ندد المكتب التنفيذي للمنظمة الديموقراطية للشغل بطرد ادارة مستشفى الشيخ زايد بالرباط 12 مستخدما بينهم من قضى 22 سنة في خدمة هذه المؤسسة الاستشفائية
واعتبرت المنظمة قرار الطرد قرارا تعسفيا يعكس بحسبها استمرار الادارة في نهج سياسة الطرد الممنهج في حق المستخدمين القدامى لتعويضهم بخريجي معاهد التمريض وتكوين تقنيي الاشعة التي انشأتها مؤسسة الشيخ زايد. سياسة وصفتها المنظمة بسياسة الحديد والنار، تضرب عرض الحائط كل الاعراف والمواثيق الدولية والدستور المغربي ومدونة الشغل واساسا القيم الانسانية .
واكدت المنظمة رفضها وادانتها لما اعتبرته قرارا جائرا غير شرعي يؤكد بحسبها تجبر وتغول ادارة المستشفى واستعلاءها على القانون . وطالبت الإدارة بإرجاع المطرودين فورا إلى عملهم دون قيد أو شرط .
كما دان بلاغ المكتب التنفيذي للمنظمة ارغام ادارة المستشفى حوالي 20 مستخدما اخر على تقديم استقالتهم.
واعتبرت المنظمة بان حالة الطرد الجماعي تعكس استهتار ادارة مستشفى الشيخ زايد بحقوق المستخدمين.
المنظمة دانت كذلك التضييق على نقابييها بالمستشفى واستهدافهم وعلى العمل النقابي مؤكدة على ان ممارسة العمل النقابي عمل مشروع و الحريات النقابية تكفلها الاتفاقيات الدولية و الدستور والقانون ولا يمكن لمستشفى ان تغرد لوحدها خارج السرب الدولي وخارج دولة الحق والقانون.
كما اعتبرت المنظمة غياب القانون الداخلي للمستشفى رغم انشائها منذ اكثر من 20 سنة وتشغيلها لمئات المستخدمين ورغم تنصيص القانون على ضرورة وضعه بعد سنتين من التاسيس لدليل واضح على استهتار المؤسسة بالقانون .
كما دان البلاغ استمرار ادارة المستشفى في اصدار القرارات التاديبية خارج القانون لتقليص اجورهم والضعط عليهم وحملهم على الاستقالة .
واكد المكتب التنفيذي للمنظمة بانه سيواجه سياسة الترهيب والطرد والتخويف والاستهتار بحقوق المستحدمين التي تنهجها ادارة المسشتفى بكل وساءل القانون
يشار الى المنظمة راسلت المدير العام للمسشفى و وزير التشغيل و مديرية التشغيل حول قرارات الطرد واكدت بانها ستقدم شكاية لمنظمات دولية متخصصة بخصوص الاوضاع المزرية التي يعيشها المستخدمون وانتهاكات حقوقهم بمستشفى الشيخ زايد بالرباط
