اكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الاثنين بالرباط، أن نشاط “العقار الصناعي”، الذي يندرج في إطار برنامج التعاون المغربي-الأمريكي “الميثاق الثاني”، سجل حصيلة “إيجابية للغاية” بشكل عام.
وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال ندوة خصصت لاستعراض حصيلة تنفيذ نشاط “العقار الصناعي”، أبرز السيد مزور أن هذا المشروع الناجح يمثل دفعة لتنفيذ وتحقيق مبادرات جديدة في هذا المجال، مدعومة، بالأساس، بموجب القانون الجديد المتعلق بالمناطق الصناعية، والذي يقدم أجوبة ملموسة للإشكاليات المتعلقة بالعقار الصناعي.
وأضاف أن الهدف يتمثل في تعزيز جاذبية الاستثمارات الصناعية المدرجة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي ستمكن مبدئيا من إحداث ثلاث مناطق صناعية جديدة، فضلا عن تشييد تسع مناطق جديدة تنسجم مع معايير ومقاييس الاستدامة، ولا سيما تلك التي تتعلق بمعالجة مياه الصرف الصحي.
وبخصوص القانون الجديد المتعلق بالمناطق الصناعية، أوضح الوزير أن من بين المجالات التي تدخل في اختصاص هذا القانون، استرداد العقار الصناعي غير المثمن استنادا إلى مقاربة أسرع وأكثر سلاسة، دون الحاجة إلى الإقدام على الإجراءات القانونية، التي تستغرق وقتا طويلا.
وأشار إلى أن العقار الصناعي الوطني يضم حاليا 150 منطقة صناعية تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 12 ألف هكتار من ربوع التراب الوطني، مجددا، في هذا الصدد، التأكيد على التزام الوزارة بتحسين العرض العقاري، وكذا الارتقاء بجودة العقارات القائمة.
من جهتها، قالت المديرة العامة لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، مليكة العسري، إن هذه الندوة هي مناسبة لمشاركة الإنجازات التي تحققت ضمن هذا المشروع، والدروس المستخلصة، فضلا عن تدارس الجوانب التي تستدعي التحسين قصد تداركها في المشاريع المستقبلية.
وأضافت أن برنامج التعاون يعد في حد ذاته مشروع نمذجة، حيث تم اختبار العديد من المقاربات، ليتم إتاحة تلك التي تكللت بالنجاح للشركاء من أجل اعتمادها في باقي المناطق الصناعية.
ومن جانبها، أعربت المديرة المقيمة لهيئة تحدي الألفية الأمريكية بالمغرب، كيري مونهان، عن فخرها باستكمال أشغال هذا المشروع الناجح والذي سيمكن من إحداث حوالي 80 ألف فرصة عمل وسيحفز الاستثمار الخاص من خلال تعبئة ما يناهز 500 مليون دولار.
يشار إلى أن نشاط “العقار الصناعي”، الذي خصص له غلاف مالي يناهز 128,6 مليون دولارو الذي يندرج في إطار برنامج التعاون “الميثاق الثاني” الممول من طرف هيئة تحدي الألفية، هم تقديم الدعم للحكومة في تصميم وتنزيل وتعزيز نموذج جديد لبرمجة وتطوير وإعادة تأهيل وتدبير المناطق الصناعية، قائم على تلبية حاجيات السوق وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذا النهوض بالاستدامة البيئية والاجتماعية.
