أكد مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، ميهوب مزواغي، اليوم الاثنين بالرباط، أن نشاط الوكالة الفرنسية للتنمية بلغ “مستوى تاريخيا” بقيمة 610 ملايين أورو، خلال سنة 2021، وهو ما يؤكد موقع المجموعة في دعم الإصلاحات الأساسية بالمملكة.
وأوضح السيد مزواغي، في لقاء صحفي بمناسبة الاحتفال بمرور 30 سنة على وجود الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، أن سنة 2021 شهدت منح مشاريع مهيكلة كبيرة، مشيرا إلى أن الوكالة تدعم على الخصوص، إصلاح الحماية الاجتماعية بالمملكة التي ستقلص التفاوتات في مجال الولوج إلى العلاجات الصحية، بمواكبة إدماج 22 مليون شخص إضافي في نظام التأمين الصحي الإجباري (AMO).
وأضاف “أنها تواكب أيضا الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2020-2030 ، التي تهدف إلى المحافظة على خدمات النظم الإيكولوجية للغابات والمنتزهات الوطنية وتقويتها، مع الحرص على تطوير التشغيل المحلي (السياحة البيئية والفلاحة الإيكولوجية)، مبرزا أن الوكالة قامت أيضا بتعزيز مواكبتها لتفعيل ميزانية جندرية وسياسة مهيكلة من أجل المساواة.
وبعد أن ذكر بأن ربع التزامات الوكالة سنة 2021 تدعم القطاعات الاجتماعية ومكافحة التفاوتات الاجتماعية، كشف السيد ميهوب أن وكالة التنمية الفرنسية عملت على تنويع عرضها من خلال دعم المملكة في مشاريع مبتكرة، ولاسيما تفعيل آلية للمقاولات الناشئة للدولة داخل الإدارة المغربية، ودعم المؤسسة الوطنية للمتاحف، من خلال برنامج إفريقي لتقوية القدرات وتبادل الخبرات في مهن المتاحف والتراث و كذا في المجال الرياضي من خلال البرنامج التربوي “Basketball Experience” (تجربة كرة السلة).
وفي معرض تطرقه لمختلف المشاريع ذات التأثير الإيجابي على المغاربة، أشار المسؤول إلى أزيد من 150 مشروعا بتمويل من مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية منذ سنة 2010، من أجل الولوج إلى الماء الصالح للشرب والتطهير والطاقة في القطاعات الاجتماعية والفلاحة والتنوع البيولوجي والنقل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و كذا من أجل المساواة بين الجنسين.
كما أبرز أنه في نهاية 2021، مكنت المشاريع التي واكبتها المجموعة، على الخصوص، من بلوغ تمدرس 31 ألف تلميذ من بينهم 14 ألف طفلة، والإدماج المهني لـ 95 بالمائة من الشباب المكونين بمعاهد التدبير المفوض، واقتصاد مليون طن من انبعاثات الكربون، والاستفادة من خدمات التطهير المستدام لفائدة 240 ألف شخص، وكذا تشغيل خدمة الترامواي بالرباط والدار البيضاء لفائدة مليون شخص (44 بالمائة منهم نساء).
وكشف السيد ميهوب كذلك أن الوكالة الفرنسية للتنمية تعمل على فتح “دورة استراتيجية جديدة تخص الفترة 2022-2026” من خلال تعبئة آلياتها المالية وكذا تلك المتعلقة بالمواكبة، فضلا عن فروعها “Proparco” و”Expertise France”، من أجل دعم البرنامج التنموي الجديد، عن طريق إستراتيجية تقوم على أربعة محاور استراتيجية.
ويتعلق الأمر، يضيف المسؤول، بإحداث إقلاع من خلال الاستثمار الخاص والمبادرة المقاولاتية، والإدماج السوسيواقتصادي للشباب والنساء عن طريق التنمية البشرية، والحياد الكربوني في الاقتصاد، والمرونة الإيكولوجية والاجتماعية للمجالات الترابية.
