أثار الناشط السياسي الجزائري والمرشح الرئاسي السابق، رشيد نكاز، جدلاً واسعًا في المغرب بعد نشره مقطع فيديو من أمام مسجد الكتبية في مراكش، حيث أدلى بتصريحات اعتُبرت مسيئة للوحدة الترابية للمملكة.
تضمن الفيديو ترويجًا لمعلومات تاريخية مشوهة وخريطة مبتورة لا تعكس الحدود الشرعية للمغرب، ما دفع العديد من الهيئات الحقوقية والمدنية إلى المطالبة بمحاسبته.
ووفقًا لتقارير إعلامية محلية، قامت السلطات الأمنية في مراكش بتوقيف نكاز والاستماع إليه في محضر رسمي، قبل أن يتم إطلاق سراحه بقرار من النيابة العامة، تمهيدًا لترحيله.
غير أن هذا القرار لم يلقَ ترحيبًا من بعض الفعاليات المدنية التي شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقه، معتبرة أن تصريحاته تعديًا على السيادة الوطنية.
في هذا السياق، أكد المصطفى العياش، المنسق الوطني للمنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية، أن تصريحات نكاز تأتي في سياق حملة إعلامية ممولة من الجزائر لمحاولة التشويش على الدعم الدولي المتزايد لمغربية الصحراء.
وأضاف أن الشعب المغربي لا يقبل بأي شكل من الأشكال المساس بوحدة أراضيه، داعيًا السلطات إلى التعامل بحزم مع مثل هذه الاستفزازات.
من جانبه، شدد مصطفى مفتاح، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن الوحدة الترابية وحقوق الإنسان عبر العالم، على أن ما قام به نكاز يستدعي إدانة قوية من مختلف أطياف المجتمع المغربي، مؤكدًا أن مثل هذه التحركات لن تؤثر على المكتسبات الدبلوماسية التي حققتها المملكة بشأن قضية الصحراء.
كما دعا إلى تحرك قانوني عاجل لملاحقته قضائيًا قبل مغادرته البلاد، لمنع أي استغلال محتمل لهذا الحادث لأغراض سياسية.
يأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه ملف الصحراء المغربية تحولات إيجابية على المستوى الدولي، مع تزايد الاعترافات بمغربية الأقاليم الجنوبية، ما يثير حفيظة بعض الأطراف التي تحاول زعزعة هذه المكتسبات عبر تحركات استفزازية، وفقًا لمراقبين.
