خرج الفرنسيون اليوم السبت إلى الشارع لليوم السابع، احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد في إطار تعبئة نقابية مستمرة منذ السابع عشر من يناير الماضي.
وتتركز الاحتجاجات أساسا على البند الرئيسي في الإصلاح الذي يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون إقراره، والمتعلق برفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما.
ورفضت الحكومة حتى الآن التراجع عن مشروعها رغم الاحتجاجات المتتالية، في الوقت الذي صوت فيه مجلس الشيوخ الأربعاء على نقطة الخلاف الأساسية التي تقر رفع سن الإحالة على التقاعد.
وانطلقت المسيرات صباحا في عدة مدن كنيس ومارسيليا وتولوز، بينما تجمع الباريسيون في ساحة الجمهورية ابتداء من الثانية ظهرا حيث انطلق موكب المتظاهرين باتجاه ساحة لاناسيون.
وتخللت المسيرة الباريسة مصادمات ومناوشات متفرقة بين رجال الأمن وبعض المتظاهرين.
ويأتي اليوم الجديد من المظاهرات النقابية في الوقت الذي تشهد عدة قطاعات استراتيجية اضطرابات كالنقل الطرقي والسكك الحديدية والطيران، علاوة على إضراب عمال النظافة منذ الثلاثاء في باريس، وعدة مدن أخرى وعمال المصافي الذين يغلقون عدة مخازن ومعامل تكرير.
وشهد الثلاثاء، سادس يوم من الإضرابات والتعبئة النقابية ضد المشروع الحكومي المثير للجدل، تظاهر ما بين 1.28 و3.5 مليون شخص في جميع أنحاء فرنسا، بحسب وزارة الداخلية والنقابات.
وفي إطار مواصلة تعبئتها، دعت التنسيقية النقابية المكونة من النقابات الفرنسية الرئيسية، إلى يوم جديد من المظاهرات الأربعاء 15 مارس، وهو اليوم الذي يوافق عرض مشروع الإصلاح أمام اللجنة المشتركة.
