قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن نمو الاقتصاد الوطني سجل تحسنا بلغ 3.4 بالمائة خلال سنة 2023 عوض 1.5 بالمائة المسجلة خلال سنة 2022.
وأفادت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2023، نشرتها اليوم الثلاثاء، أن الأنشطة غير الفلاحية والنشاط الفلاحي سجلا ارتفاعا بنسبة 3,5% و 1,4% على التوالي.
وأضافت المذكرة، أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني
وأوردت المذكرة أن القيمة المضافة للقطاع الأولي سجلت ارتفاعا بنسبة 1.6 بالمائة سنة 2023 بعد انخفاض قوي بلغ 11,8 بالمائة سنة 2022، مرجعة هذا الارتفاع إلى انتعاش في أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 1.4 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 11.3 بالمائة، وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 20,8 بالمائة.
وذكرت أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي سجلت ارتفاعا بنسبة 1,3 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 2,7 بالمائة السنة التي قبلها، وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات التحويلية، والكهرباء والماء والغاز، بالإضافة إلى الصناعات الاستخراجية، وكذا البناء والأشغال العمومية.
فيما سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,8 بالمائة سنة 2022 إلى 4,4 بالمائة سنة 2023. وقد تميزت بتباطؤ أنشطة كل من الفنادق والمطاعم، والخدمات المالية والتأمينية، والخدمات العقارية، والنقل والتخزين.
وسجلت المذكرة أيضا تحسنا مهما للطلب الداخلي خلال السنة الماضية، والذي ارتفع بنسبة 3,3 بالمائة سنة 2023 عوض انخفاض بنسبة 1,2 بالمائة سنة 2022 مع مساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي الوطني بلغت 3,7 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 1,3 نقطة سنة من قبل.
وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر وللمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر ارتفاعا بنسبة 3,9 بالمائة عوض استقرار، كما عرف إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) معدل نمو نسبته 1٫5 بالمائة عوض انخفاض بنسبة 6 بالمائة سنة 2022.
وخلصت المذكرة، أن المبادلات الخارجية للسلع والخدمات سجلت مساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫3 نقطة سنة 2023 عوض مساهمة إيجابية قدرها 2٫8 نقطة خلال السنة الماضية. .
