حذر تقرير دولي الأربعاء من أن معركة خلافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس البالغ 87 عاما قد تتسب ب بـ”احتجاجات شعبية وقمع وعنف، ورب ما انهيار السلطة الفلسطينية”.
وأتى نشر تقرير مجموعة الأزمات الدولية ومقر ها في بروكسل غداة مباحثات ضم ت الثلاثاء في رام الله بالضف ة الغربية المحتل ة عب اس ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي طالب الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بخفض التصعيد.
وتسري في الشارع الفلسطيني تكه نات حول هوية خلف عباس الذي ترأس السلطة الفلسطينية في 2005 لولاية كان يفترض أن تنتهي في 2009.
ورأى التقرير أن إجراء “انتخابات وفق أسس قانونية” يعتبر أفضل سيناريو لكن يبقى هذا الاحتمال “الأقل ترجيحا “.
وبعد وفاة ياسر عرفات في أواخر 2004، ترأ س عباس حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، الممث ل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وانت خب في كانون الثاني/يناير 2005 رئيسا للسلطة الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن عباس “أفرغ المؤس سات والآليات الفلسطينية من مهامها فيما هي مخولة اتخاذ قرار بشأن من سيخلفه”، لذا أصبح “من غير الواضح من سيخلفه وبأي طريقة سيتم ذلك”.
ولم يتوج ه الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع منذ 2005 أي منذ ترأس عباس السلطة.
وبعدما أعلن عن تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في 2021، عاد عباس عن هذا القرار مبر را ذلك برفض إسرائيل السماح بإجرائها في القدس الشرقية التي تحتلها منذ العام 1967 ويعتبرها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية.
وعزا محللون خطوة عباس إلى خشيته من تراجع شعبية حركة فتح التي يتزع مها وتصد ر حركة حماس التي تحكم قطاع غزة.
ويخي م التوتر على العلاقة بين الحركتين منذ العام 2007 بعد اشتباكات دامية سيطرت بنتيجتها حماس عسكريا على قطاع غزة وطردت حركة فتح منه.
وفشلت كل محاولات المصالحة بين الحركتين خلال السنوات الماضية.
وأورد التقرير اسمي مسؤولين فلسطينيين مرشحين محتملين لخلافة عباس هما وزير الشؤون المدنية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ورئيس جهاز الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرج.
ورغم تمت ع الرجلين بثقل كبير في السلطة الفلسطينية وقدرتهما على العمل مع المجتمع الدولي، إلا أن التقرير أشار إلى عدم تمت عهما بشعبية كافية في صفوف الفلسطينيين.
وذكر التقرير أيضا كل ا من رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرج وب ورئيس جهاز الأمن الوقائي السابق محمد دحلان الذي انتقل للإقامة في الإمارات منذ خلافه مع عب اس، ورئيس الوزراء محمد اشتية.
ورأى التقرير أن لكل “من هؤلاء شبكة علاقات خاصة” ومع ذلك رأى أن أيا منهم لا “يستطيع العمل بمفرده”
