تقدمت فرق المعارضة، في عدد المقترحات التي تقدمت بها متفوقة على فرق الأغلبية.
وأكد تقرير أعدته جمعية “سمسم” تحت عنوان” حصيلة المبادرة التشريعية للكتل النيابية خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشر”، تفوق المعارضة من حيث عدد مقترحات القوانين المقدمة خلال هذه السنة، حيث تقدم الفريق الاشتراكي بـ 27 مقترحا متبوعا بالفريق الحركي بـ22 مقترحا، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ8 مقترحات، بينما لم يتقدم فريق الأحرار والاستقلال إلا بخمس مقترحات فيما لم يتقدم فريق الأصالة والمعاصرة بأي مقترح قانون كما هو الشأن بالنسبة للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
أما من حيث عدد المواد التي طالب أعضاء مجلس النواب بتعديلها فتتكون من 270 مادة تهدف إما إلى تغيير وتتميم مواد من القانون أو إحداث قانون جديد، حيث جاءت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في الصدارة بـ 128 مقترحا، يليها الفريق الاشتراكي بـ 55 مقترحا، الفريق الحركي (42 مقترحا)، الأحرار (31 مقترحا)، بينما لم يتقدم فريق الأصالة والمعاصرة بأي مقترح في هذا الصدد.
ورصد تقرير الجمعية، أن أغلب المقترحات القوانين التي تقدمت بها الكتل البرلمانية تصب في اتجاه تعديل نصوص قانونية إما بالتغيير أو التتميم وهو ما يشكل 83 في المائة من المبادرات المتقدم بها، في حين أن المبادرات المتعلقة بإحداث قانون جديد لا تتجاوز 10 مقترحات.
