كشفت دلال المحمدي العلوي مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بالنيابة، على أن الإكراه الأساسي للمكتب يتجلى في الاستخلاصات، موضحة في حديث مع ” أشطاري 24″ و جريدة “النهار المغربية” على أنه” لا يمكن أن نتحدث عن توزيع للمستحقات لفائدة المبدعين و الفنانين في المستوى، دون أن يكون هناك استخلاص في المستوى ، وأكدت العلوي أن ” المكتب تأثر بالجائحة خلال توقف الأنشطة الفنية و الثقافية، بحيث أن كثير من المؤسسات امتنعت عن أداء حقوق المؤلفين بدعى الظرفية الاقتصادية ، وأنه حتى بعد استئناف نشاط عدد من المؤسسات ظل الإمتناع سيد الموقف، حيث نطالب المؤسسات بأن تؤدي ما عليها”.
وأوضحت دلال المحمدي العلوي، في تصريحها ” كنا متفهمين في 2020 خلال فترة التوقف لأربع أشهر، غير أن هناك العديد ممن استأنف نشاطه لا زال لم يؤدي، معتبرة أن أداء مستحقات حقوق المؤلفين هي حق من حقوق الانسان، مشددة في حوارها مع الجريدة، على أن ” حقوق المؤلف وداك التوزيع هي أجور مؤجلة عن استغلال مصنفاته الادبية و الفنية”، قبل أن تشير الى أن المكتب يقدم توزيعا عن استغلال مصنفات أدبية وفنية محمية و لا يقدم دعما”.
وأوضحت المديرة، أن المكتب المغربي لحقوق المؤلفين هيئة التدبير جماعي بمرسوم 8 مارس 1965، و أن المرسوم 8 مارس جعل الوصاية لوزير الشباب و الثقافة و التواصل على المكتب و مهمته تتجلى في استخلاص الحقوق و توزيعها على ذوي الحقوق وحده يقوم بهذه المهمة داخل التراب الوطني، موضحة أن ” المكتب المغربي لحقوق المؤلفين تمت الاشارة له في قانون 2. 00 في حماية حقوق المؤلف لحماية والحقوق المجاورة في المادة 60.
وأشارت العلوي، الى أن ” التشريع الوطني تشريع متطور حيث لابد من إدخال بعض المستجدات التي يعرفها المنتظم الدولي كلما وقعت بلادنا اتفاقية تتعلق بالمليكة الفكرية و الأدبية، معتبرة أنه ” لا بد أن يكون تطابق بين المعاهدة والتشريع الوطني”.
وأفادت العلوي، أن ” المكتب ممثل في 12 جهة ، حيث تم احداث ثلاث منذوبيات جهوية في الاقاليم الجنوبية العزيزة، و المكتب يضم 70 مستخدما الأطر يخضعون لقانون الشغل بحيث ليسوا بموظفين إذ أن 40 اطار ومستخدم يوجد بالمندوبيات و 30 بالإدارة المركزية، مشيرة الى أن ” المندوبيات الجهوية تشمل على قباط و أغلبيتهم أعوان محلفون لدى المحاكم من أجل القيام بعملية الجرد و مراقبة أماكن الاستغلال “.
وأوضحت المديرة، الى أن ” مداخيل المكتب تنقسم الى قسمين الأولى تأتي مباشرة من استغلال المصنفات الأدبية و الفنية من المقاهي والملاهي و المطاعم و الفنادق و دور اضيافة وأي مكان يتم فيه توجيه الموسيقى الى العموم”، كما تأتي من مدخول من المكافأة عن النسخة الخاصة بحيث أن جميع السلع المستوردة خاضعة لقانون النسخة الخاصة التي تحمل طاقة استيعابية تؤدي مستحقات عن النسخة الخاصة”.
