مليار ونصف درهم دعم للأئمة والمؤذنين في المساجد

كشف أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن القيمين الدينيين كانوا يأخذون دعما يصل إلى 6 مليون درهم، واليوم وصل هذا الرقم إلى مليار و 430 مليون درهم، وأشار التوفيق في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، أن القيميين الدينيين يستفيدون من زيادة تصل إلى 300 درهم على مدى أربع سنوات.
وأوضح التوفيق، أن الوزارة تشتغل مع المديريات الجهوية للأوقاف للاشتغال على الوضعية الاجتماعية لفقهاء “الشرط” في العالم القروي وتسوية أوضاعهم، ولفت إلى أن القيمين الدينيين لهم دلالة ثقافية وتاريخية ودينية في المغرب، مؤكدا أن الوزارة تعي أهمية تسوية أوضاعهم الاجتماعية، وخاصة فئة المؤذنين.
وأبرز التوفيق، أن القيمين الدينيين يستفيدون من خدمات مؤسسة محمد السادس للخدمات الاجتماعية، وسيتم إدراجهم أيضا في منظومة الحماية الاجتماعية، وأكد أن ميزانية وزارة الأوقاف تطورت لكنها تبقى غير كافية، وأنها تحتاج إلى ثلاث أضعاف الميزانية الموجودة الآن.
وأكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الوزارة تعمل جاهدة لتحسين وضعية القيمين الدينيين بتعليمات من جلالة الملك، مضيفا أن وضعيتهم الحالية أحسن بكثير مما مضى ولا يمكن مقارنتها بما سبق أبدا.
وأضاف التوفيق، أنه بتعليمات من جلالة الملك تمت الزيادة في رواتب القيمين الدينيين، بشكل متدرج على مدار أربع سنوات متوالية، مؤكدا على أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على تمكين القيمين الدينيين في المغرب وخصوصا الذين يمارسون مهامهم في العالم القروي، من عدد من الخدمات الاجتماعية مثل التغطية الصحية، وخدمات محمد السادس للقيمين الدينيين وغيرها.
وأوضح التوفيق، أن تطور الميزانية رغم أنها غير كافية في الوقت الراهن، إلا أنها انتقلت من 6 مليون درهم إلى حوالي مليار و430 مليون درهم، وأن الحكومة تعمل على تعزيزها في أفق تحسين جميع المنتسبين للقطاع في استمرار تام مع الصيرورة المتواصلة، ولن تتوقف.

وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ، شدد على أنه “لا يظهر ما يفيد بأن الصلاة في المساجد المفتوحة يمكن أن تزيد في نسبة العدوى بفيروس كورونا ما دام أن هناك حرص على تدابير الوقاية”، مستدلا على ذلك بنسبة الإصابة في صفوف القيمين الدينيين.
وأوضح الوزير، أنه ومن خلال تتبع الإصابات بالفيروس لدى القيمين الدينيين تم تسجيل إصابة 287 قيما دينيا من أصل أكثر من 67 ألف قيم بالمملكة.
و ربط التوفيق “فتح كل المساجد” و”استئناف ما تعطل من الأنشطة الدينية” بـ”القضاء التام على مخاطر العدوى بحملة التلقيح الوشيكة”.
وكان المجلس العلمي الأعلى في المغرب، قد أقر ، بضرورة إغلاق المساجد أمام الصلوات الخمس وصلاة الجمعة في كل أنحاء البلاد، مع استمرار رفع الآذان، وذلك إثر ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وفي منتصف يوليو الماضي، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عن إعادة فتح المساجد، تدريجيا، في مجموع التراب الوطني لأداء الصلوات الخمس وفق بروتوكول صحي يتضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية، مع استمرار إغلاقها بالنسبة لصلاة الجمعة، وخلال شهر أكتوبر أعلنت الوزارة عن الرفع من عدد المساجد المفتوحة وإقامة صلاة الجمعة فيها بالإضافة إلى الصلوات الخمس.