جدد كل من وزير الشؤون البلدية الأردني السابق، النائب الحالي والأمين العام لحزب الرسالة، السيد حازم قشوع، والمحامي الأردني والمحكم الدولي، الأستاذ عمر الجازي، خلال مشاركتهما في برنامج “نقاش الصحراء”، التأكيد على دعم بلادهما الواضح والمستمر للوحدة الترابية للمغرب ولمغربية صحرائه، مشيدين بمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي.
وتحدث حازم قشوع في مداخلته عن اجتماعاته وزياراته العديدة إلى المغرب، حيث عاين أن جميع الخبراء والكتاب والسياسيين الذين التقى بهم منخرطون جميعا في المعركة نفسها، وهي معركة الحفاظ على الوحدة الترابية للمغرب، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الدستور، ناضل من أجلها المغاربة لنقل رسالة السلم الإقليمي لصالح المغرب والعالم بأسره.
وذكر النائب الأردني أنه منذ سنة 1963، بذل المغرب قصارى جهده لاسترجاع صحرائه التي احتلتها إسبانيا، مؤكدا على أنه بفضل اتفاقية مدريد التي أحيط بها الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة علما، استكمل المغرب وحدته الترابية باسترجاعه صحراءه من الإسبانيين سنة 1975.
وقال الأمين العام لحزب الرسالة الأردني إن المغرب أعطى، منذ ذلك التاريخ، مثالا للوحدة الوطنية في سعيه للحفاظ على وحدته الترابية، مؤكدا أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب للأمم المتحدة سنة 2007 هي مبادرة شجاعة وجريئة تشكل المرجع الأممي الوحيد وأرضية للعمل من أجل التقدم نحو حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأشاد المسؤول الأردني السامي، في هذا الصدد، بالمجهودات الجبارة التي بذلها جلالة الملك محمد السادس، بهدف تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة لجعلها نموذجا لباقي جهات المغرب.
وقال الوزير الأردني السابق “إننا نتحدث عن وضع مغربي جهوي شهدناه وعايشناه معا. عندما نزور الصحراء في العيون والداخلة نلاحظ مستوى التنمية، ونعاين أيضا من خلال قراءاتنا ومن خلال مناقشاتنا مع عامة الناس إلى أي مدى يريد كل المغاربة الحفاظ على وحدتهم الترابية”.
وذكر قشوع، من جهة أخرى، بالقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي الذي دعا جميع الأطراف للعمل سويا من أجل التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء المغربية.
وكان القرار الأخير لمجلس الأمن 2494 حدد أطراف مسلسل الموائد المستديرة، وهي المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، كما حدد الغاية الوحيدة للمسلسل الأممي التي تكمن في التوصل إلى حل سياسي واقعي عملي دائم وقائم على أساس من التوافق داعيا الجزائر إلى مواصلة انخراطها في هذا المسلسل حتى تتحقق غايته.
واختتم المسؤول الأردني السامي شهادته برسالة رمزية قوية عبر فيها عن دعم بلاده الواضح، كما فعل جلالة الملك الأردني المغفور له الحسين، لأخيه جلالة المغفور له الحسن الثاني، منذ أوائل ستينات القرن الماضي، وكما يفعل جلالة الملك عبد الله الثاني مع شقيقه جلالة الملك محمد السادس، ليقول للجميع “نعم للوحدة الترابية للمغرب! ونعم لوضع حد لهذه الوضعية وفق قرارات الشرعية الدولية !”.
وفي إطار هذا البرنامج أيضا، قدم المحامي ورجل القانون الأردني الدولي، الأستاذ عمر الجازي، شهادة قوية وصادقة، أشار فيها إلى أن المغرب قدم كل ما في وسعه لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية من الناحية القانونية ووفقا لمقتضيات القانون الدولي، مضيفا أن محكمة العدل الدولية اعترفت منذ بداية النزاع بالحقوق التاريخية للمغرب على صحرائه.
وكانت محكمة العدل الدولية أكدت يوم 16 أكتوبر 1975، أن الصحراء المغربية لم تكن يوم استعمارها من طرف إسبانيا سنة 1844، “أرضا خلاء”، وأنه كانت هناك روابط بيعة بين سلطان المغرب وقبائل المنطقة.
بالنسبة للأستاذ الجازي، لا يزال هناك عدم دراية كبير جدا بتاريخ الصحراء المغربية. وهو التاريخ الذي يتميز بتنوع كبير وتعددية وطنية ومكونات قبلية مختلفة، والتي تشكل معا النسيج الثقافي والاجتماعي الخاص للمغرب.
وأشار الأستاذ الجازي إلى أن الصحراء شكلت الامتداد الطبيعي لشمال المغرب إلى جنوبه، مع وجود واضح لنظام قبلي فريد وتراث لغوي مشترك، معتبرا أن لا يمكن لأحد أن ينكر التضحيات الهائلة التي قدمها الشعب المغربي البطل لتحرير الصحراء المغربية من الاستعمار الوحشي إلا إذا كان غريبا عن هذا التاريخ وجاهلا به. ومن الواضح أنه لا يوجد أي دليل يجعل شعب الصحراء المغربية مختلفا عن شعب المغرب، علما أنهم يتحدثون اللغة نفسها ويعتنقون الدين نفسه.
وبالنسبة لرجل القانون الأردني، فإن الأهم هو أن ممارسة المغرب لسيادته على ترابه تتوافق مع مقتضيات القانون الدولي، ويكرس حقه الطبيعي في بسط سلطته على هذا الجزء من ترابه الوطني كما يمثل عنصرا أساسيا من حقوقه السيادية في استغلال موارده الطبيعية.
وأكد الأستاذ الجازي أن العلاقات الاقتصادية بين شمال وجنوب المغرب لم تتوقف عن الوجود، ولكن بسبب طول أمد هذا النزاع الإقليمي، شهدت الأقاليم الجنوبية بعض التأخر في نموها الاقتصادي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وجود قنصليات عامة لعدد من الدول الإفريقية في مدينتي العيون والداخلة هو دليل على حيوية الصحراء المغربية كمركز اقتصادي إقليمي رئيسي.
وخلص إلى أن الدينامية الجديدة التي أطلقها المغرب مكنت من فتح عشر قنصليات عامة لدول إفريقية شقيقة وصديقة في الصحراء، في غضون شهرين، مما يؤكد عدم رجعية مغربية الصحراء، مشيرا إلى أن دولا أخرى من قارات مختلفة عبرت عن نيتها افتتاح تمثيليات دبلوماسية لها في العيون والداخلة في الأشهر المقبلة
