اتخذت الحكومة يوم الخميس الماضي قرارا يقضي بوقف رسوم استيراد بذور الزيوت والزيوت الخام. قرار لا نعرف مدى تأثيره على الأسعار الحالية والمفهوم من منطوق البيان، الذي أصدرت الحكومة، أن الغرض منه هو الإبقاء على الأسعار الحالية دون ارتفاع أما تخفيضها فمستحيل. غير أن الأساسي مر دون انتباه كبير ممن يعنيهم الأمن الغذائي المغربي، الذي لا يقل أهمية عن أي نوع من أنواع الأمن.
ذكرت الحكومة في ثنايا تعليلها القرار أن المغرب يستورد 98.7 في المائة من المواد التي تنتج الزيوت وفق 1.3 في المائة هو الذي يتم إنتاجه محليا. ويستورد 54 في المائة منه من الاتحاد الأوروبي و34 في المائة من الأرجنتين والباقي من الولايات المتحدة الأمريكية. لنفترض، فرضا ممكن الوقوع لا قدر الله، أنه وقع مشكل بيننا وبين الاتحاد الأوروبي. في الجغرافية السياسية كل الاحتمالات السيئة واردة، فمن كان يظن أن روسيا وأوروبا ستدخل المعارك الحربية والاقتصادية؟
ما أردنا قوله هو أن من أعدم بذور الزيت في المغرب ارتكب جريمة في حق الأمن القومي المغربي في شقه الغذائي المرتبط بالعديد من القضايا.
لهذا نتوجه رأسا اليوم بالسؤال إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الحالي ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية لمدة 15 سنة، ووضع وزيرا للفلاحة كان كاتبا عاما على القطاع بمعنى ما زال مستمرا وزيرا على الفلاحة. والسؤال: لماذا لم يتم إدراج بذور الزيت ضمن المخطط الأخضر؟
من الأولى بالدعم من قبل المخطط الأخضر؟ أهي بذور الزيت والقمح والشعير أم “حبة المحامي” والدلاح والبطيخ والفواكه؟
المخطط الأخضر أكبر جريمة تم ارتكابها في حق المغاربة لأنه لم يقم بتأمين غذائهم الضروري واهتم بزراعات ليست ضرورية ولا يستفيد منها إلا كبار “الديناصورات”.
بأي منطق يتم دعم زراعات موجهة للتصدير قبل تأمين الزراعات الموجهة لأكل المغاربة؟
كيف سنتصرف لو أن الاتحاد الأوروبي قرر عدم تصدير البذور الزيتية للمغرب؟ من أين سنعوض 54 في المائة من الواردات؟
كل الدول تستورد بعض حاجياتها من دول أخرى، لكن تستورد “بعض” وليس “كل” حاجياتها. كان المغرب من الدول المنتجة لبذور “عباد الشمس” بشكل كبير، فمن اتخذ قرار إعدامها؟ كان المغرب من البلدان المنتجة للقمح وسبق لأعيان الشاوية أن طلبوا من إدريس البصري أن يساعدهم على تحويل أراضيهم إلى سقوية فقال بلكنته الشاوية “واش بغيتو تردمو المطمورة”. فمن اتخذ قرار “ردم المطمورة؟”.
ليس لدى أخنوش أي مبرر، وليس له في هذا المجال أي مشجب يعلق عليه فشله الذريع. لن يقول لنا إن الحكومة كان يقودها حزب العدالة والتنمية. فقد استصدر قرارا بالتصرف في صندوق التنمية القروية الذي كانت توجد فيه 52 مليار درهم. يعني كانت يده مطلوقة في الوزارة وبالتالي هو من يتحمل هذه الكارثة لوحده، فهل ستتم محاسبته؟
