وضع المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحماية المال العام، 11 ملفا للفساد، من بينها ملف يتعلق بوزير سابق، امام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وكان وفد عن المكتب التنفيذي للمنظمة المذكورة عقد لقاء مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وحسب بلاغ للمنظمة فقد تمحور موضوع اللقاء، حول مناقشة وتدارس مجموعة من الملفات والقضايا والشكايات المرتبطة بتبديد الأموال العمومية واختلاسها، سواء منها التي تقدمت بها المنظمة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أو التي انتصبت فيها كطرف مدني، لدى نفس المحكمة.
ويتعلق الأمر بملف يخص مجازر الدار البيضاء للعمدة السابق ورئيس حزب سابقا باعتباره امرا بالصرف؛ وملف يخص رئيس جماعة مولاي عبد الله، وعضو مجلس النواب الحالي عن إقليم الجديدة؛ وملف يخص رئيس جماعة بني خلف إقليم خريبكة، وعضو بجهة بني ملال خنيفرة حاليا؛ وملف يخص رئيس جماعة بني ملال السابق المعزول؛ وملف يخص رئيس سابق لجماعة وادي زم؛ وملف يخص رئيس سابق لجماعة خنيفرة وعضو مجلس النواب؛ وملف يخص رئيس سابق لجماعة اكلمام ازكزا؛ وملف يخص رئيسة سابقة لجماعة لحمام إقليم خنفرة؛ وملف يخص الرئيس السابق ومن معه لجماعة خريبكة؛ وملف يخص الرئيس السابق ومن معه لجماعة زاوية الشيخ؛ وملف يخص موظف مكلف بتحصيل مداخيل جماعة خنيفرة.
