في مشهد يعكس طموحًا مغربيًا لا يلين، صادق مجلس جهة الدار البيضاء–سطات، صباح الاثنين 7 يوليوز 2025، على خطوة استثنائية تحمل في طياتها ملامح مغرب جديد، مغرب السرعة والربط الذكي بين الجهات.
الحدث لم يكن عاديا، بل شكل لحظة مفصلية في مشروع ضخم طال انتظاره: القطار فائق السرعة الذي سيصل بين مراكش والقنيطرة، مرورا بمفاصل تنموية كبرى.
جلسة المجلس التي انعقدت بمقر ولاية الجهة، لم تكن مجرد محطة بيروقراطية لإبداء الرأي، بل جاءت لتكرّس التزاما فعليا بمشروع استراتيجي تُقدّر كلفته الإجمالية بـ48 مليار درهم، ساهمت فيه الجهة بغلاف مالي غير مسبوق بلغ 16 مليار درهم، في واحدة من أقوى الشراكات المالية بين القطاع العام ومؤسسات تمويل عمومية وخاصة.
المشروع الذي يتقاطع فيه الطموح التنموي مع الرؤية الاستراتيجية للبلاد، حظي بدعم وزارات وقطاعات محورية، من الداخلية إلى المالية، مرورا بالنقل والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وصولًا إلى جهات أخرى معنية بالمشروع، كمراكش–آسفي والرباط–سلا–القنيطرة، إلى جانب أسماء بنكية وازنة، مثل التجاري وفا بنك الذي ضخ لوحده 24 مليار درهم، والبنك الشعبي، وصندوق الإيداع والتدبير، وغيرهم.
الخط الجديد، الذي سيمتد على 430 كيلومترًا تقريبًا، لن يختصر فقط المسافات الزمنية بين الشمال والجنوب، بل سيُعيد تشكيل خريطة التنقل والبنية التحتية في المغرب.
تقليص الوقت، تحسين الاستدامة، ربط الجهات، وتهيئة الأرضية لكأس العالم 2030… كلها أهداف تتشابك في هذا المشروع الطموح الذي ينسج خيوطه فوق سكة المستقبل.
ولعل ما يعطي لهذا الإنجاز بعدًا أعمق هو السياق العام الذي يتنزل فيه: جهة الدار البيضاء–سطات، منذ مارس 2022، لم تهدأ.
أكثر من 57 مشروعًا تمت المصادقة عليها في مجال النقل والتنقل، في ثلاث سنوات فقط.
هذه ليست مجرد أرقام، بل إشارات قوية على أن الجهة قررت أن تتحول من مركز اقتصادي تقليدي إلى منصة ديناميكية لا تهدأ عن الحركة.
