أفاد بنك المغرب بأن مناخ الأعمال العام في القطاع الصناعي، برسم الفصل الأول من سنة 2024، اعتبر “عاديا” بالنسبة لـ 68 في المائة من المقاولات و”غير ملائم” بالنسبة لـ 24 في المائة منها.
وأوضح بنك المغرب في النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية، أن هذه النسب بلغت على التوالي 72 في المائة و20 في المائة في قطاع “الصناعة الغذائية”، و71 في المائة و21 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”، و70 في المائة و26 في المائة في “النسيج والجلد”، و50 في المائة و25 في المائة في “الكهرباء والإلكترونيك”. و45 في المائة و36 في المائة في “الميكانيك والتعدين”.
وفيما يتعلق بظروف التموين، فقد اعتبرت خلال الفصل الأول من سنة 2024 “عادية” بحسب 76 في المائة من المقاولات الصناعية و”صعبة” بحسب 23 في المائة منها. وتصل هذه النسبة الأخيرة إلى 39 في المائة في “الميكانيك والتعدين”، و29 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”، و15 في المائة في “النسيج والجلد” و13 في المائة في “الصناعة الغذائية”.
ويصف أرباب المقاولات هذا التموين بـ “العادي” في “الكهرباء والإلكترونيك”.
إضافة إلى ذلك، أشار بنك المغرب إلى أن تعداد المستخدمين شهد ركودا بحسب 73 في المائة من أرباب المقاولات وتراجعا بحسب 18 في المائة منهم. وتتوزع هذه الحصص تواليا على 80 في المائة و12 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء” و51 في المائة و32 في المائة في “النسيج والجلد” و36 في المائة و48 في المائة في “الميكانيك والتعدين”.
وأورد البنك المركزي أنه في “الصناعة الغذائية” و”الكهرباء والإلكترونيك”، أبلغت المقاولات الصناعية عن ركود في عدد المستخدمين، مضيفا أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع 67 في المائة من أرباب المقاولات ركودا في عدد المستخدمين، و20 في المائة منهم يتوقعون تراجعا في عدد المستخدمين، و13 في المائة ارتفاعا.
وفيما يتعلق تكاليف إنتاج الوحدة، فقد شهدت ركودا في الفصل الأول من سنة 2024 بالنسبة لـ 67 في المائة من المقاولات الصناعية، وارتفعت بالنسبة لـ 31 في المائة منها. وبلغت هذه النسبة الأخيرة 40 في المائة في “التعدين والميكانيك”، و38 في المائة في “الصناعة الغذائية” و31 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2023، استقرت بالنسبة لـ 54 في المائة من المقاولات الصناعية وارتفعت بالنسبة لـ42 في المائة منها. وبلغت هذه النسبة الأخيرة 70 في المائة في “الكهرباء والإلكترونيك”، و67 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”، و32 في المائة في “الصناعة الغذائية” و11 في المائة في “التعدين والميكانيك”.
وبالمقابل، تصرح 70 في المائة من المقاولات الصناعية في “النسيج والجلد” بالركود، و19 في المائة منها بالانخفاض، أما في “الكهرباء والإلكترونيك” فقد صرحت المقاولات بركود في تكاليف إنتاج الوحدة.
ومن جهتها، اعتبرت 69 في المائة من المقاولات وضعية الخزينة “عادية”، و”صعبة” بالنسبة لـ 22 في المائة منها. وبلغت هذه النسبة الأخيرة 34 في المائة في ” الميكانيك والتعدين”، و27 في المائة في ” النسيج والجلد “، و25 في المائة في ” الكهرباء والإلكترونيك ” و19 في المائة في ” الكيمياء وشبه الكيمياء “، و14 في المائة في “الصناعة الغذائية”.
ويعتبر استقصاء الظرفية الذي يجريه بنك المغرب، والذي حصل على تأشير لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية (CO.CO. E.S) رقم 19-07-06-03 ، استطلاعا للرأي ي جرى في صفوف عينة تمثيلية
