شرعت وكالة الدعم الاجتماعي في تفعيل منحة استثنائية موجهة للأسر التي تفقد حقها في الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر بسبب التحاق رب الأسرة أو أحد الزوجين بعمل مصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك في إطار مواصلة تنزيل إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وتشجيع الاندماج في سوق الشغل المهيكل.
وبموجب الآلية الجديدة، ستواصل الأسر المعنية الاستفادة من مبلغ يعادل قيمة الإعانات التي كانت تتلقاها ضمن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، لمدة تصل إلى 12 شهراً، سواء بشكل متواصل أو متقطع، ابتداءً من تاريخ التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويهدف هذا الإجراء إلى إزالة أحد أبرز العوائق التي واجهت المستفيدين منذ إطلاق البرنامج سنة 2023، بعدما أظهرت التجربة أن عدداً من الأسر كانت تتردد في قبول فرص العمل المصرح بها خوفاً من فقدان الدعم بشكل فوري.
وتنص المقتضيات الجديدة على أن الاستفادة من هذه المنحة تتم مرة واحدة فقط، وبحد أقصى 12 شهراً، باعتبارها مرحلة انتقالية توفر دعماً مالياً للأسر إلى حين استقرار وضعها المهني والاجتماعي.
كما تتيح المنظومة إمكانية استئناف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بشكل تلقائي في حال فقدان المستفيد عمله لأسباب خارجة عن إرادته، بما يضمن استمرارية الحماية الاجتماعية في مواجهة تقلبات سوق الشغل.
ويأتي تفعيل هذا الإجراء بعد نشر المرسوم رقم 2.26.434، المتمم لمرسوم تطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، في الجريدة الرسمية عدد 7530 بتاريخ 30 يوليوز 2026، في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 041.26 المعدل للقانون نفسه.
وأكدت الوكالة أن الأسر المعنية يمكنها تقديم طلبات الاستفادة من المنحة الاستثنائية عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للدعم الاجتماعي المباشر
