مندوبية الحليمي تُحرج حكومة أخنوش

أحرج تقرير جديد لمندوبية الحليمي، حكومة عزيز أخنوش، بعدما كشف الإرتفاع المهول في الأسعار، ودحض تقارير الحكومة حول الاستقرار في الأسعار، حيث كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بنسبة 1,7 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي، وذلك مقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر أكتوبر2021، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 1,1 في المائة والمواد غير الغذائية بنسبة 2,2 في المائة.

وأظهرت مذكرة المندوبية، أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 0,4 في المائة بالنسبة إلى قطاع “المواصلات” وارتفاع قدره 6,2 في المائة بالنسبة إلى “النقل”، وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، حسب المندوبية، خلال أكتوبر الماضي، ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة مقارنة مع الشهر السابق، مضيفا أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1,4 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,3 في المائة.

وأكدت المندوبية، أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شتنبر وأكتوبر 2021 همت على الخصوص أثمان “الخضر” بـ4,7 في المائة و “اللحوم” بـ2,7 في المائة و”السمك وفواكه البحر” بـ1,4 في المائة و “الزيوت والذهنيات” بـ1 في المائة و “الحليب والجبن والبيض” و ” القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,7 في المائة وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الفواكه” بـ0,3 في المائة، في ما يخص المواد غير الغذائية، تشير المذكرة، إلى أن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ3,2 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات بكل من آسفي بـ2 في المائة، والقنيطرة بـ1,6 في المائة، وبني ملال بـ1,5 في المائة، والداخلة بـ1,2 في المائة، وكلميم بـ1,1 في المائة، والدار البيضاء والحسيمة بـ1 في المائة، ومراكش والرباط ومكناس بـ0,8 في المائة، وفاس وسطات والرشيدية بـ0,6 في المائة، ووجدة وتطوان وطنجة بـ0,4 في المائة، بينما سجل انخفاض في أكادير بـ0,4 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2021 وبـ2,7 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2020.

من جهة أخرى أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، عن إطلاق الاستعدادات لإنجاز سابع إحصاء عام للسكان والسكنى سنة 2024، وأوضحت المندوبية في بلاغ لها أنه “تطبيقا لتوصيات الأمم المتحدة الرامية إلى إجراء هذه العملية الوطنية الكبرى مرة كل 10 سنوات، أطلقنا الاستعدادات اللازمة لإنجاز سابع إحصاء عام للسكان والسكنى سنة 2024″، وأضاف المصدر ذاته، أنه خلال سنة 2021، عملت المندوبية على وضع الترتيبات اللازمة واتخاذت الإجراءات التقنية واللوجستية الضرورية لإنجاز الأشغال الخرائطية للإحصاء المقبل، التي سيتم الشروع فيها خلال الفصل الأخير من سنة 2022.

وأفادت المندوبية، بأنها نظمت عدة استشارات تقنية مع مؤسسات دولية متخصصة في إنتاج البرامج المعلوماتية المتعلقة بإنجاز مختلف مراحل الإحصاء بشكل مندمج من أجل تحديد المواصفات التقنية للبرامج المعلوماتية الأنسب لإنجاز الإحصاء المقبل، مشيرة الى أنها قامت ،بعد الاطلاع على أهم التجارب الدولية، بوضع مقاربة مندمجة تقتضي استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة لتجميع المعطيات بدل الاستمارات الورقية وذلك في إطار نظام معلوماتي يدمج كافة مراحل الإحصاء.

وتتضمن هذه المقاربة إنجاز الأعمال الخرائطية باستخدام نظام التموقع العالمي (GPS) واعتماد صور الأقمار الاصطناعية حديثة الإصدار وعالية الدقة في إطار نظام معلومات جغرافية متنقل، وتجميع معطيات الإحصاء باستعمال اللوحات الإلكترونية بدل الاستمارات الورقية، من شأن هذه المقاربة ،وفقا للمندوبية، أن تمكن من ربط مكونات مختلف الوحدات الجغرافية بما فيها مناطق الإحصاء ومواقع البنايات والمساكن والمحلات المهنية، مع المعطيات الإحصائية المجمعة في مختلف مراحل الإحصاء، مما سيمكن من تحسين جودة المعطيات وإغناء التحليل المكاني لمعطيات الإحصاء.