أدان ممثلو عدد من المنظمات غير الحكومية، أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة في نيويورك، تجنيد وتدجين الأطفال في مخيمات تندوف، في جنوب غرب الجزائر.
وفي هذا الصدد، أبرزت جونيتا سيمون كولينز، عن المنظمة غير الحكومية “Reign Embassy Association”، أن استغلال الأطفال من قبل الجماعة الانفصالية المسلحة “البوليساريو” في نزاع عسكري، يعد “انتهاكا جسيما” للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وأعربت المسؤولة عن استنكارها لكون الأطفال الجنود يخضعون لتدريب من قبل الراشدين الذين يلقنونهم الكراهية منذ نعومة أظافرهم، مؤكدة أن “البوليساريو” أرسى، ومنذ 47 سنة، بيئة معزولة في المخيمات تستقبل هؤلاء الأطفال.
ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل في مواجهة هذه الممارسات التي تحرم هذه الأجيال من الحلم بمستقبل أفضل.
وأشارت، في هذا الإطار، إلى أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في 2007 يمثل “الحل الأفضل” لمساعدة هؤلاء الأطفال على استعادة حياة طبيعية وسليمة.
وفي السياق ذاته، تطرقت أماندا ديتشياني، عن منظمة “الإنقاذ والإغاثة الدولية” غير الحكومية، إلى التجربة المريرة التي يخوضها هؤلاء الأطفال الذين يتم إخضاعهم للتجنيد في مخيمات تندوف، مبرزة أن مثل هذه الممارسة، التي تستمر منذ عقود، تحول دون انخراط الأطفال في أنشطة تحدد نجاحهم في المجتمع المدني.
وقالت، في مداخلتها أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، “قدمت إلى هنا لأطلب منكم العمل للدفاع عن هؤلاء الأطفال”، مسجلة أن تعرض هؤلاء الأطفال للتدجين المتعصب والتدريب العسكري يعد “انتهاكا جسيما” للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وشددت على أنها تضم صوتها إلى المجموعات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان للمطالبة بوضع حد للتجنيد العسكري للأطفال في مخيمات تندوف، على التراب الجزائري، معتبرة أن مخطط الحكم الذاتي يظل “الحل الوحيد” لإنهاء تجنيد الأطفال.
وفي الاتجاه ذاته، أبرزت إيريك كامرون أن ميليشيات البوليساريو المسلحة تعمد، ومنذ عقود، إلى تجنيد وتدجين الأطفال الأبرياء في مخيمات تندوف، مدينا “انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، الذي يعد البلد الحاضن، الجزائر، المسؤول لكونه فوض سلطاته في هذه المنطقة من ترابع لجماعة انفصالية مسلحة”.
ولفتت إلى أن البلد الحاضن لم يتخذ تدابير لضمان حماية الأطفال في مخيمات تندوف باعتباره دولة +طرفا+ في الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، موضحة أن البلد الحاضن لم يقدم قط تقريرا شاملا إلى لجنة حقوق الطفل، وذلك وفقا للمادة 44 من الاتفاقية.
وبرأي المتحدثة، فإن تجنيد الأطفال الجنود يمثل خطرا على منطقة شمال إفريقيا والساحل، لاسيما وأن هؤلاء الأطفال يضحون فريسة سهلة للتطرف والتجنيد من قبل الجماعات الإرهابية والإجرامية في منطقة الساحل والصحراء.
وعلى خلاف الأطفال الذين يعيشون في الأقاليم الجنوبية بالمملكة ويستفيدون من برامج شاملة في إطار النموذج التنموي الجديد، تضيف المتحدثة، فإن أولئك الذين يقبعون في مخيمات تندوف لا يحظون بأي فرصة نتيجة قمع جلاديهم.
ودعت، في هذا الإطار، الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراء حازم وعاجل في حق البلد الحاضن، الجزائر، الذي يقوم بتسليح ودعم وتمويل جماعة “البوليساريو” الانفصالية، مبرزة أن السبيل الوحيد لتسوية هذا الوضع الإنساني الكارثي يتمثل في التوصل إلى حل قائم على مخطط الحكم الذاتي المغربي الذي يعد الخيار الوحيد من أجل ضمان مستقبل أكثر أمنا للجميع، بما في ذلك الأطفال في مخيمات تندوف.
وخلصت مقدمة الملتمس إلى أنه يتعين على البلد الحاضن الانخراط بحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة، من أجل إنهاء هذا “العار الإنساني”.
