سن والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط، مجموعة من التدابير الاستعجالية لمواجهة شح المياه بفعل الجفاف الذي يعاني منه المغرب، من خلال تقليص عدد أيام عمل الحمامات ومحلات غسل السيارات، إضافة إلى منع استخدام الماء الصالح للشرب في عدة أنشطة وتعويضه بالمياه المعالجة.
وجاء في القرار الحامل لرقم 25 والصادر بتاريخ 31 يناير 2024، أنه تم فرض قيودا على استعمال الماء الشروب، حيث تم منع استخدامه في غسل وتنظيف الشوارع والساحات العمومية والطرقات ومختلف الفضاءات العمومية، وسقي المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية، وكذا في غسل السيارات والشاحنات والآليات ومختلف التجهيزات والعتاد.
وشدد القرار، على فرض قيود على نشاط الحمامات التقليدية والتركية والعصرية والرشاشات بمدينة الرباط”، وذلك من خلال تحديد أيام العمل في الخميس والجمعة والسبت والأحد، وأيام الإغلاق في الاثنين والثلاثاء والأربعاء.
وأكد القرار، أنه سيتم تعويض مصادر المياه الصالحة للشرب في ممارسة الأنشطة المذكورة بمصادر المياه المعالجة، المتوفرة بالشبكة العمومية بمدينة الرباط، مع فتح الإمكانية للمنظومة النحلية بتقليص صبيب توزيع الماء الصالح للشرب كلما اقتضت الوضعية ذلك.
وأعطى القرار الحق للمسابح العمومية والخاصة بالملء مرة واحدة في السنة، على أن يتم تجهيزها بأنظمة لتدوير وتصفية المياه.
ونص القرار أيضا، على أن تقوم الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمرافق الجامعية والتعليمية والمستشفيات والمؤسسات المفوض لها تدبير قطاع الماء وكبار المستهلكين بإعداد مخططات للاقتصاد في الماء من خلال الصيانة الاعتيادية للشبكات العمومية والداخلية ووضع التجهيزات الذكية والموفرة للماء والقيام بحملات تحسيسية وتوعوية لترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب
وطلب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في وقت سابق من الولاة والعمال بمختلف جهات المملكة بضرورة اتخاذ حزمة من التدابير الاستعجالية الصارمة من أجل الحد من استنزاف الموارد المائية.
ودعا وزير الداخلية، في دورية، إلى عقد اجتماعات شهرية مع الشركات والقائمين على توزيع المياه لوضع وتحديث دوري لخريطة استهلاك المياه حسب المنطقة، بهدف تسليط الضوء على الأفراد الأكثر استهلاكا للمياه على أساس المعدل اليومي.
وحث الوزير، بضرورة تعديل تدفق المياه على هذه المناطق الأكثر استهلاكا، مثل تقليل حجم الصبيب والقطع الكلي للتزود بالمياه في فترات زمنية معينة، بالإضافة إلى تكثيف حملات التوعية حول أهمية ترشيد استهلاك الماء بمشاركة جمعيات المجتمع المدني.
وأكد وزير الداخلية، على ضرورة مكافحة كل أشكال استنزاف الموارد المائية، من خلال البحث عن التسربات في خطوط الأنابيب الخاصة بشركات الإنتاج والتوزيع، في مختلف مناطق المملكة.
ويذكر أن وزارة التجهيز والماء كشفت عن أرقام مقلقة بخصوص الوضعية المائية في المغرب، بعد توالي سنوات الجفاف.
