فضح مهنيو محطات الوقود بالمغرب، تحكم “لوبي الشركات الكبرى في المحروقات” ، حيث كشف أرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب مشيرة إلى أن الشركات الموزعة هي التي أصبحت تحدد أسعار المحروقات مع الأخذ بعين الاعتبار المخزون المتوفر لديها، وأن المحطات تجد نفسها ملزمة بإتباع الثمن الموصى به من قبل الشركة، لذلك يظل هامش ربحها ثابتا ومحددا مهما كان سعر البيع.
وحملت الجامعة، الحكومة وشركات التوزيع مسؤولية فوضى الأسعار التي يعرفها القطاع بالمغرب، مطالبة إياها بإخراج النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المنظمة للمحروقات، ومراجعة الضرائب المفروضة عليها كحل مؤقت لخفض الأسعار، وشدد أرباب وتجار ومسيرو محطات الوقود، على أن غياب النصوص التطبيقية الخاصة بالقوانين المنظمة للمحروقات، وتأخر إخراجها في عهد الحكومة السابقة، زاد من حدة الفوضى التي يعرضها هذا القطاع.
وأوضحت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إن أسعار المحروقات بالمغرب تظل مرتبطة بتقلبات الأسواق الدولية، وأن التطورات الأخيرة المرتبطة بأزمة جائحة كورونا، أدت إلى ارتفاع أسعار كل المواد ومن ضمنها المحروقات، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار المواد البترولية التي عرفت ارتفاعا كبيرا.
وأكدت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن قرار تحرير أسعار المحروقات الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2015، ورفع الدعم وتخلي الحكومة عن تحديد أسعار المواد البترولية، تاركة الأمر للمنافسة، أدى إلى خضوع الأسعار لمنطق السوق الدولية والوطنية
ودعا مهنيو القطاع، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى الإسراع بإخراج هذه القوانين، وذلك بتشاور مع المهنيين من خلال تفعيل اللجنة المشتركة بين الوزارة والجامعة التي تم تشكيلها سابقا.
كما طالبت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، الحكومة بالتدخل لاتخاذ إجراء ات عاجلة لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وذلك بالحفاظ على استقرار الأسعار، لأن هامش الربح لدى أرباب محطات الوقود ثابت لاعلاقة تجمعه بارتفاع ثمن البيع، مشيرة إلى “الضرر الذي يتسبب فيه بفعل ارتفاع رقم المعاملات، والذي ترتفع معه ضريبة الحد الأدنى المفروضة”، مقترحة مراجعة الضرائب، لأنها تشكل 50 في المائة من بنية الأسعار.
تراجعت أسعار النفط الخام، نتيجة ضغط من توقعات بزيادة المعروض وضعف الطلب، وانخفضت العقود الآجلة لخام مزيج برنت 58 سنتا أو0.7 في المائة إلى 81.59 دولارا للبرميل بحلول الساعة الـ01:51 بتوقيت غرينتش.
و خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، توقعاتها للطلب العالمي على النفط للربع الرابع 330 ألف برميل يوميا مقارنة بتوقعات الشهر الماضي، بعد أن عرقل ارتفاع أسعار الطاقة التعافي الاقتصادي من جائحة “كوفيد -19”.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا أو 0.7 في المائة إلى 80.21 دولارا للبرميل، وشهدت كلا السوقين هبوطا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، نتيجة التأثر بارتفاع الدولار والتكهنات بأن إدارة الرئيس جو بايدن قد تفرج عن نفط من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي الأمريكي لخفض الأسعار.
وخرجت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، للدفاع عن الحكومة ورفع الاسعار، موضحة أن ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية بالمملكة يعزى إلى السياق الدولي العام ، وأبرزت فتاح العلوي، في معرض تعليقها على طلب إحاطة حول “أسباب ارتفاع بعض مواد الأساسية”، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية في العالم وفي المغرب، والتي تظل ظرفية، ترتبط بالسياق الدولي العام وبالارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار المواد الطاقية، إلى جانب الاضطرابات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية وحركة الملاحة الدولية ، وقالت الوزيرة إنه على غرار باقي دول العالم، فقد بدأت الأسعار في الارتفاع بشكل ملحوظ منذ شهر أبريل من هذه السنة، وذلك بعد تسجيل اتجاه سالب للتطور خلال سنة 2020 على المستوى العالم بسبب أزمة (كوفيد 19)، مؤكدة أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك بلغ، في شهر شتنبر الماضي، 5,4 في المائة في الولايات المتحدة الأمريكية و3,4 في المائة بمنطقة الأورو.
