يبدو أن سياسة انشاء الموانئ التي اعتمدتها المملكة المغربية، فتحت شهية الدول الافريقية، لعقد شراكات استراتيجية مع المغرب، باعتباره فاعلا محوريا في الساحة الإقليمية.
وكلما اقترب موعد انتهاء أشغال تشييد الموانئ التي سترى النور قريبا، إلى جانب الموانئ الحالية التي تشتغل بدينامية متقدمة، تتعالى الأصوات والردود الإقليمية والدولية حول مكانة المغرب ضمن الخريطة الإقليمية.
ويشكل كل من ميناء طنجة المتوسط، وميناء الدار البيضاء وميناء العيون والداخلة، علامة فارقة جديدة في طموح المغرب البحري، الذي يروم زيادة تحسين الربط البحري للمملكة والمساهمة في مد أوروبا بأفريقيا.
وفي هذا السياق، تسابق كل من دول التشاد، والنيجر، ومالي، وبوركينافاصو، للانضمام لتحالف أطلسي جديد عبر طرق سيارة (autoroute) وسكك حديدية وبنية تحتية متطورة تربطها بموانئ الجنوب المغربي.
وعن الأهمية الاستراتيجية للموانئ، قال المحلل الاقتصادي رشيد ساري لـــ “أسطاري 24“، إن سياسة تشييد الموانئ لديها العديد من الانعكاسات الايجابية على المستوى الداخلي والخارجي.
فعلى المستوى الداخلي يضيف المتحدث، أن الموانئ ستساهم في تقوية النسيج الاقتصادي للمملكة، من خلال انشاء مجموعة من المناطق الصناعية الجديدة، إلى جانب إنشاء مناطق حرة.
وشدد الخبير الاقتصادي أن الموانئ سيمنح فرصة لتوفير وضمان الأمن الطاقي للمغاربة، حيث يضم المركب المينائي الناظور غرب المتوسط على سبيل المثال محطة للمحروقات، مع 3 مراكز للمواد البترولية بعمق 20 مترا، ومحطة خاصة بالفحم، برصيف يصل طوله إلى 360 مترا وبعمق يصل إلى 20 مترا.
وستمنح سياسة الموانئ المغرب فرصة قوية للبروز على المستوى الإقليمي والدولي، ليكون المغرب بذلك لاعبا أساسيا على طاولة الممرات البحرية في العالم، في هذا السياق أكد رشيد ساري، أن هذه الموانئ ستفتح الطريق أمام المغرب للسوق الإفريقية، من خلال تقوية المعاملات وبلورة علاقات استثمارية كبرى مع القارة، إلى جانب توفير للمستثمرين فضاء مريح وخدمات لوجيستية قوية وحديثة للاشتغال.
ويذكر أن الاتفاق بين المغرب ودولة الإمارات والقاضي بإرساء تعاون استثماري ضخم في قطاع الموانئ، أعاد النقاش مؤخرا حول الأهمية الاستراتيجية للموانئ في اقتصاديات الدول.
