احتجت المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل، بشدة على تماطل الحكومة وتأخرها في تفعيل الشق المادي من اتفاق 25 أبريل 2019،
واعتبر بلاغ للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، أن ذلك “يمس بمصداقية الحوار الاجتماعي، ويساهم في تعميق فقدان الثقة في المؤسسات وفي دور الوسائط الاجتماعية”.
وطالبت ب”السهر على تعميم الزيادة في الأجور لتشمل المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
وذلك بالإسراع بإصدار رئيس الحكومة للدوريات الخاصة بهذا الشأن، وبتنفيذ البند المتعلق بفتح مفاوضات قطاعية في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والخدماتي.
ونددت بـ”استهداف الحركة النقابية، وبشكل خاص بالردة المسجلة في مجال التشريعات الاجتماعية، التي جاءت تمرة حوارات اجتماعية ثلاثية الأطراف،
وفي مقدمتها مدونة الشغل التي توافقت حولها الحركة النقابية المغربية، وأرباب العمل والحكومة، وتُؤكد أنه ليس هناك فراغ تشريعي بالمغرب في مجالات القوانين الاجتماعية”
وأعادت المركزية النقابية التأكيد على مواقفها حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية، ولمشروع قانون النقابات المهنية،
مؤكدة على ضرورة التشاور والحوار القبلي مع الحركة النقابية، حول مختلف القوانين والتشريعات، وبالرجوع إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف.
